قال الأمير هاري إن العائلة المالكة البريطانية حجبت عنه معلومات تتعلق باختراق هاتفه، في محاولة لمنعه من رفع دعوى قضائية «قد تتسبب في مشكلات كبيرة لها». وفي إفادة شاهد أمام المحكمة العليا في لندن، حيث رفع هو وستّ شخصيات بارزة أخرى دعوى قضائية على شركة «أسوشيتد نيوزبيبرز»، التي تُصدر صحيفة «ديلي ميل»، بخصوص اختراق الهاتف وانتهاكات أخرى للخصوصية، انتقد هاري مجدداً النظام الملكي لتواطئه مع الصحافة الشعبية. ووفقاً لشبكة «سكاي نيوز» البريطانية، فقد قال دوق ساسكس إنه كان «مجبراً على الخضوع لمبدأ (لا تشكُ أبداً، لا تشرح أبداً) الذي اتبعته عائلته عند التعامل مع الصحافة». ولكن في أثناء مناقشة مزاعم اختراق هاتفه، قال هاري: «لقد حجبت المؤسسة الملكية بلا شك معلومات عنّي لفترة طويلة حول قرصنة هاتفي، ولم يتضح ذلك لي إلا في السنوات الأخيرة حيث تابعت هذه القضية مع ممثلين قانونيين مختلفين». وأشار هاري إلى أن المؤسسة أوضحت أن أفراد العائلة المالكة لا يمْثلون في منصة الشهود بالمحكمة لأن ذلك «يمكن أن يثير مشكلات كثيرة». وأضاف في شهادته، التي صدرت لوسائل الإعلام، أمس (الثلاثاء)، أنه يرغب في محاسبة «أسوشيتد» من أجل «مصلحة الجميع». وتابع: «الجمهور البريطاني يستحق أن يعرف المدى الكامل لهذا التستر، وأشعر أنه من واجبي كشفه». ورفع هاري، الابن الأصغر للملك تشارلز، دعاوى قانونية العام الماضي ضد «أسوشيتد»، ومعه المغني ألتون جون وشريكه ديفيد فورنيش، والممثلتين سادي فروست وليز هيرلي والناشطة دورين لورانس التي قُتل ابنها في هجوم عنصري، والنائب السابق سيمون هيوز. ويقول أصحاب الدعاوى إنهم تعرضوا «للكثير من الأفعال غير القانونية» من جانب صحافيين أو محققين خاصين يعملون لدى «ديلي ميل» و«ميل أون صنداي» اللتين تنشرهما «أسوشيتد نيوزبيبرز». ووفقاً لوثائق من المحكمة وما كشفه محاموهم، تضمنت هذه الانتهاكات اختراق رسائل الهواتف الجوالة والتنصت على المكالمات والحصول على معلومات خاصة عن طريق الخداع أو «التحايل»، واستخدام محققين خاصين للحصول على معلومات بشكل غير قانوني و«حتى التحريض على اختراق ودخول ممتلكات خاصة» خلال فترة مدتها نحو 25 عاماً. وتنفي «أسوشيتد» بشكل قاطع هذه المزاعم. وامتنع قصر باكنغهام حتى الآن عن التعليق على الأمر.