أعلنت الهيئة العامة للمنافسة رفعها لمتطلب الحد الأدنى من المبيعات السنوية التي يكون التركز الاقتصادي بناء عليها "موجباً للإبلاغ" من 100 مليون ريال إلى 200 مليون ريال. وأوضحت الهيئة في بيان لها اليوم، أن هذا القرار يأتي بناء على المراجعة السنوية التي تجريها الهيئة وتأخذ فيها بعين الاعتبار أفضل الممارسات الدولية، والجوانب المتعلقة بمتغيرات الاقتصاد الوطني ومستوى تنافسية الأسواق، إضافة إلى تيسير الإجراءات وتخفيف الأعباء المالية خصوصاً على الشركات الصغيرة والمتوسطة. وجاء ذلك خلال الاجتماع الثمانين لمجلس إدارة الهيئة العامة للمنافسة حيث وافق المجلس على تعديل الفقرة 1 من المادة 12 من اللائحة التنفيذية لنظام المنافسة لتكون بالنص الآتي: يجب على المنشآت الراغبة في المشاركة في عملية التركز الاقتصادي -أو من يمثلها بصفة نظامية- إبلاغ الهيئة وتقديم المعلومات اللازمة لها قبل 90 يوما على الأقل من إتمام عملية التركز الاقتصادي، وذلك إن تجاوز إجمالي قيمة المبيعات السنوية لجميع المنشآت الراغبة في المشاركة في التركز الاقتصادي 200 مليون ريال. كما أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للمنافسة خلال اجتماعه عددا من القرارات والتوجيهات تضمنت ما يلي: - تابع المجلس أبرز النتائج الأولية لأعمال التقصي والتحقيق في قطاع السيارات، وأصدر عددا من التوجيهات. - اطلع المجلس على نتائج التقصي والتحقيق في إحدى قضايا قطاع توصيل الطلبات وقطاع المطاعم وأصدر قرارا بالموافقة على دراسة طلبات التسوية بين المنشأتين. - اطلع المجلس على نتائج التقصي والتحقيق في إحدى قضايا التواطؤ في المشاريع الحكومية لمنشأتين تعملان في قطاع المقاولات، وأصدر قرارا بالموافقة على دراسة طلبات التسوية بين المنشأتين. - وافق المجلس على تفويض الرئيس التنفيذي بصلاحية اتخاذ إجراءات التقصي والبحث وجمع الاستدلالات والتحقيق في احتمال قيام عدد من المنشآت العاملة في قطاع المقاولات بمخالفة أي من مواد نظام المنافسة ولائحته التنفيذية. - اطلع المجلس على نتائج دراسة طلب الإعفاء، وقرر الموافقة على إعفاء منشأتين تعملان في قطاع السيارات الكهربائية للتعاقد الموحد والحصري.
مشاركة :