أعلنت الهيئة العامة للمنافسة رفعها لمتطلب الحد الأدنى من المبيعات السنوية التي يكون التركز الاقتصادي بناء عليها “موجباً للإبلاغ” من 100 مليون ريال سعودي إلى 200 مليون ريال سعودي، ويأتي هذا القرار بناء على المراجعة السنوية التي تجريها الهيئة وتأخذ فيها بعين الاعتبار أفضل الممارسات الدولية، والجوانب المتعلقة بمتغيرات الاقتصاد الوطني ومستوى تنافسية الأسواق، إضافة إلى تيسير الإجراءات وتخفيف الأعباء المالية خصوصاً على الشركات الصغيرة والمتوسطة.
مشاركة :