في خطوة مفاجئة انسحب ممثلو الجيش السوداني من ورشة الإصلاح الأمني والعسكري قبيل ساعات قليلة من الجلسة الختامية المخصصة لتلاوة التوصيات النهائية التي توصل إليها المشاركون في الورشة بخصوص عملية الإصلاح الأمني والعسكري، القضية الأخيرة في المرحلة النهائية من العملية السياسية. وتغيب رئيس مجلس السيادة قائد الجيش عبد الفتاح البرهان عن المشاركة في الجلسة الختامية. وتتردد أنباء بكثافة عن أن من أسباب الانسحاب اعتراض الجيش على نقص في التوصيات وعدم شمولها على عمليات الجدولة الزمنية بخصوص دمج قوات الدعم السريع في الجيش الموحد. وقالت مصادر لـ«الشرق الأوسط» إن ممثلي الشرطة وجهاز المخابرات العامة أيضاً انسحبوا من الورشة. وقال المتحدث الرسمي باسم العملية السياسية، خالد عمر يوسف، في مؤتمر صحافي، إن الورشة تهدف للإصلاح الأمني والعسكري بغرض تطوير الأسس والمبادئ للتصورات المتفق عليها لعمليات الإصلاح والدمج والتحديث للمؤسسات الأمنية والعسكرية بما يعزز الانتقال الديمقراطي. وأضاف أن الورشة تناولت عمليات الإصلاح بكل أبعادها فيما يتعلق بالقوانين والهياكل والعقيدة العسكرية وتعدد الجيوش والقوات وتنقية القوات النظامية من العمل السياسي الحزبي وعناصر النظام المعزول. وقال يوسف: قدمت في الورشة 5 أوراق حول التجارب العالمية والمقارنة قدمها خبراء وطنيون ودوليون في الإصلاح الأمني والعسكري، مشيراً إلى أن اللجان المتخصصة من المدنيين والعسكريين ستواصل النقاشات حول الصياغات الفنية العامة والنهائية للتوصيات التفصيلية لإدراجها في الاتفاق النهائي ونشرها للرأي العام. وأكد المتحدث باسم العملية السياسية أن النقاشات التي جرت في الورشة استندت إلى ورقة المبادئ والأسس لإصلاح القطاع الأمني والعسكري المتفق عليها بالكامل بين الأطراف المدنية والعسكرية، ووقعت في 15 مارس (آذار) الحالي، ووضعت الأساس لحل القضايا الرئيسية من الإصلاح والدمج والتحديث. بدوره، قال رئيس حزب الأمة القومي المكلف، فضل الله برمة ناصر، إن الأمور تسير على ما يرام، وإن الأوضاع تمضي نحو الأفضل، مشيداً بالدور الكبير للمجتمع الدولي والإقليمي في المساهمة بحل الأزمة السياسية في البلاد. من جانبه، أشاد رئيس بعثة الاتحاد الأفريقي، محمد بلعيش، بالقادة العسكريين والمدنيين على المشاركة في الورشة، مشيراً إلى أن القيادة العسكرية أكدت في الجلسة الافتتاحية على التزامها الواضح بتأسيس قطاع أمني محترف يخضع للمساءلة أمام المسؤولين المنتخبين. وأضاف أن ختام الورشة إشارة ملموسة لهذا الالتزام بمعالجة موضوع صعب وحساس، وأن مسألة إدماج القوات موضوع شائك في الانتقال لكنه ضروري. وقال بعليش، متحدثاً باسم الآلية الثلاثية، إن السودان ليس بحاجة إلى مزيد من الانقسامات، بل بحاجة إلى التمسك بالمؤسسة العسكرية العتيدة من أجل وحدة السودان وتأمين حدوده واستقراره، منوها بأنه في غياب الإصلاح الأمني والعسكري يكون أداء تلك القطاعات ضعيفاً. وأضاف أن التزام الأطراف السودانية بخطوات الإصلاح والإدماج للوصول إلى جيش محترف واحد، هو أمر جدير بالتقدير والإعجاب، معلناً دعم الآلية لهذه الخطوات. وشدد على أن إصلاح قطاع الأمن يجب أن يكون عملية وطنية لتحديد الهياكل الأمنية التي يحتاج إليها السودانيون، ويمكن أن يكون شراكة مع المجتمع الدولي، لتمكين السودان من الاستفادة من الخبرات الدولية. وأكد المتحدث باسم الآلية محمد بلعيش أن المجتمع الدولي على استعداد للمشاركة بالطريقة التي يتفق عليها السودانيون. وشارك في الورشة 300 شخص يمثلون القوات النظامية «الجيش، والدعم السريع، والشرطة، وجهاز المخابرات العامة»، والقيادات السياسية من القوى الموقعة على الاتفاق السياسي الإطاري وحركات الكفاح المسلح، والأحزاب والجماعات السياسية غير الموقعة على الإطاري. وكانت الأطراف السودانية المدنية والعسكرية اتفقت على التوقيع على الاتفاق النهائي في الأول من أبريل (نيسان) المقبل، والتوقيع على مسودة الدستور الانتقالي في 6 من الشهر نفسه، والبدء في تشكيل السلطة الانتقالية بحلول 11 من الشهر ذاته.