دعا رئيس جمعية المهندسين الكويتية المهندس فيصل العتل الحكومة والجهات ذات العلاقة بمشاريع البنية التحتية إلى تحمل مسؤولياتها، مضيفاً أننا بحاجة ماسة فزعة حكومية – شعبية للارتقاء بحالة بنيتنا التحتية وتطويرها وفق أفضل المواصفات والمقاييس العالمية فدولة الكويت تمتلك كافة المقومات المالية والبشرية لكي تُعيد تخطيط وتنفيذ خارطة عملها لإعادة تأهيل الطرق والمشاريع الإنشائية للبنية التحتية في القطاعين العام والخاص. وقال العتل «إن الحالة المزرية التي تشهدها مختلف الطرق في البلاد وآخرها غرقة مساء يوم الاثنين الماضي تعكس واقعاً مراً يؤكد أن أجهزة الجهات الحكومية المعنية وفي مقدمتها وزارة الأشغال العامة لم تعد قادرة على القيام بواجباتها الفنية – الهندسية واصلاح شبكة الطرق بشكل خاص في المناطق التي تعاني من نكبات متكررة في كل مرة تشهد فيها البلاد موجة من الأمطار»، مضيفاً أن الوزارة فشلت أكثر من مرة في مواجهة الغرقات التي تشهدها شوارعنا بشكل متكرر. وأوضح أن الأمر لم يعد مواجهة الأمطار فالغرقات المتكررة كشفت المستور وعرت الحالة التي وصلت إليها بنيتنا التحتية كاملة والطرق جزئ رئيسي منها، مضيفاً بات من الواضح أنه على الحكومة القيام بواجباتها وتصفية قوائم الشركات التي تعتمد عليها وتُعيد تصنيفها وتوقفها عن العمل فمن غير المقبول أن يتم التعدي على شبكات الصرف في البلاد لاهمال ولعدم وجود عمالة مؤهلة في موقع تنفيذ إحدى القسائم بالعارضية في الوقت الذي بدت كافة أجهزة الوزارة عاجزة عن مواجهة الأمطار. وأضاف العتل «إن جمعية المهندسين الكويتية تدعوا إلى محاسبة المقصرين واستبعاد المقاولين الذين تسببوا في رداءة وتدهور بنيتنا التحتية»، مضيفاً أن العمالة الهندسية المؤهلة واحدة من ضرورة ملحة للتنفيذ وفق الأصول المهنية. وأشار، إلى مطالبة الجمعية ومشروعها لاعتماد العمالة المشرفة والمنفذة للأعمال الهندسية والإنشائية لدى المقاولين والمكاتب الاستشارية الهندسية على حد سواء، أسوة ببرنامج اعتماد مزاولة المهنة الهندسية الذي نفذته الجمعية بكل اقتدار ودون أي كلفة مالية على الدولة. وذكر العتل «إن تعاون بعض الجهات الحكومية كالحرس الوطني ووزارة الداخلية في انقاذ ما يُمكن انقاذه يشكرون عليه»، مستدركاً أنه على كافة الجهات المعنية في حالات الطوارئ التنسيق بدءاً من الأرصاد الجوية مروراً بأجهزة الدفاع المدني والاطفاء ووزارة الداخلية ومن قبل كل هذه الجهات تفعيل خطط الطوارئ بشكل مسبق من قبل أجهزة وزارة الأشغال العامة وقيامها بالدور المناط بها قبل حدوث الأزمات من أعمال صيانة للمناهيل والطرق وتجهيز معدات سحب المياه والإسراع إلى وضع خارطة طريق لإصلاح الوضع القائم. ودعا بلدية الكويت إلى تشديد الرقابة على عمليات تنفيذ المشاريع الانشائية العامة والخاصة التي تم ترخيص بنائها، وعليها أيضاً حماية شبكة مناهيل الصرف من محلات تبديل الزيوت في الأحياء والمناطق الصناعية على حد سواء، مضيفاً أنه من غير المقبول أن تكتفي البلدية بمخالفة مقاول أو محل لتبديل زيوت السيارات أو مطعم قام بانتهاك واتلاف حرمة شبكات الصرف أو غيرها وأن عليها محاسبته وتغريمه إصلاح الأضرار وإلزامه بوجود عمالة فنية معتمدة.