وافقت الحكومة المصرية اليوم (الأربعاء) على موازنة العام المالي المقبل "2023 -2024" بمعدل نمو مستهدف قدر عند 4.1 بالمائة. وأفاد بيان لرئاسة مجلس الوزراء على صفحته الرسمية بموقع ((فيسبوك))، بأنه تمت الموافقة خلال اجتماع المجلس اليوم برئاسة مصطفى مدبولي، على موازنة العام المالي المقبل "2023-2024" والتي استعرضها وزير المالية محمد معيط. وقال معيط إن معدل النمو المستهدف بموازنة العام المالي الجديد "2023-2024" قدر عند 4.1 بالمائة، وذلك في ضوء تقديرات وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ومستهدفات البنك المركزي المصري وكذلك تقديرات الأسعار العالمية. وأوضح معيط أنه في ضوء تقديرات الموازنة، والتي تتضمن "إجراءات إصلاحية مستهدفة"، فمن المتوقع أن يصل الفائض الأولي إلى ما نسبته 2.5 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي، وهو "أعلى فائض أولي يتم استهدافه في إطار جهود خفض المديونية الحكومية كنسبة للناتج المحلي". وقدرت الموازنة الجديدة معدل التضخم عند 16 بالمائة، بحسب معيط. ووفقا للوزير، من المتوقع أن ينمو إجمالي الإيرادات بالموازنة الجديدة بنسبة 38.4 بالمائة، فيما يُتوقع أن تنمو الإيرادات الضريبية بنسبة 28 بالمائة. وقال معيط إن موازنة العام المالي الجديد "2023-2024" تشير إلى نمو مخصصات الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية بنسبة 28.2 بالمائة مقارنة مع 17.1 بالمائة بموازنة العام المالي الجاري "2022-2023". ويشمل ذلك دعم السلع التموينية بمعدل نمو سنوي نحو 20%، ودعم المواد البترولية بمعدل نمو 24%، ودعم الصادرات 462.5 %، والتأمين الصحي والأدوية بنمو سنوي 50.4%، ودعم الإسكان (محدودي الدخل والإسكان الاجتماعي) بمعدل نمو سنوي 103.5%، ومعاش الضمان الاجتماعي بمعدل نمو سنوي 24%، فضلا عن المساهمات في صناديق المعاشات ونفقات علاج المواطنين. وتتضمن موازنة العام المالي المقبل أيضا نموًا سنويًا في مخصصات الأجور وتعويضات العاملين بنسبة 14.6 بالمائة. وتبدأ السنة المالية في مصر في الأول من شهر يوليو من كل عام وتنتهي في 30 يونيو من العام التالي. وكانت مصر قد أعلنت في وقت سابق من شهر مارس الجاري أن معدل نمو اقتصادها الوطني خلال النصف الأول من العام المالي الحالي "2022-2023" بلغ 4.2 %، وذلك انخفاضا من 9% خلال الفترة نفسها من العام المالي الماضي.