أعلن نائب وزير البترول والثروة المعدنية السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان بن عبدالعزيز أن قطاعات المباني والنقل البري والصناعة مجتمعة تستهلك نحو 90% من إجمالي استهلاك الطاقة في المملكة، ولفت الأمير عبد العزيز الذي يرأس أيضا اللجنة التنفيذية للمركز السعودي لكفاءة الطاقة الى أنّ ما شهدته المملكة من نمو اقتصادي وسكاني متسارع خلال السنوات العشرين الماضية، أدى إلى ارتفاع الاستهلاك المحلي للطاقة بمعدلات عالية جدا، نتيجة عدم كفاءة إنتاج واستهلاك الطاقة، ما تسبب في زيادة هدر الطاقة، ليشكل الاستهلاك المحلي للطاقة نحو 38% من إجمالي إنتاج المملكة من المواد البترولية والغاز. وتوقع استمرار نمو الاستهلاك بمعدل يراوح بين 4 و5% سنويا خلال الأعوام المقبلة، ليصل مستوى الاستهلاك إلى ضعف مستواه الحالي بحلول عام 2030، ما لم تتخذ إجراءات تهدف إلى ترشيد ورفع كفاءة الاستهلاك، وتحسين كفاءة الإنتاج. واكد الأمير عبدالعزيز أمام المنتدى السعودي للمياه والكهرباء أنّ البرنامج السعودي لكفاءة الطاقة قام باعداد وتصميم مجموعة من الأنشطة المتسقة مع اختصاصات المركز، استهدفت ترشيد ورفع كفاءة الاستهلاك في هذه القطاعات. وتصدر قائمة مهام المركز وضع برنامج وطني لترشيد ورفع كفاءة استهلاك الطاقة بالتنسيق مع 30 جهة حكومية، وعديد من المؤسسات والشركات الحكومية والقطاع الخاص، لضمان تنفيذ مخرجاته، وفق منهجية عمل تقوم على التوافق بين مختلف الجهات ذات العلاقة، مع المحافظة على اختصاصات كل جهة على حدة، وتمكينها من أداء مهامها ومسؤولياتها، بما لا يؤثر في استمرار النمو الاقتصادي للمملكة، ودون الإضرار بالمستوى المعيشي للمواطن. وأنجز قطاع المباني عددا من البرامج والأنشطة منها، تحديث المواصفة القياسية لأجهزة التكييف، والأجهزة المنزلية. وتعزيز قدرات الأجهزة الرقابية، حيث نجحت الأجهزة الرقابية خلال العامين الماضيين في منع دخول 1.1 مليون جهاز تكييف غير مطابق للمواصفات من الدخول إلى السوق المحلية. وأكد الأمير عبد العزيز أنّه تم إلزام  جميع المباني الجديدة بالعزل الحراري نظرا لمساهمته في خفض استهلاك الطاقة بنسبة تراوح بين 30 و40%، حيث تم تطبيق العزل الحراري في 24 مدينة، وسيتم تطبيقه لاحقا في باقي مدن المملكة، كما ألزمت السعودية المكاتب الهندسية وملاك المباني بتطبيق العزل الحراري، كشرط للحصول على رخصة البناء وشهادة إتمام البناء، وتتولى حاليا الشركة السعودية للكهرباء تنفيذ الزيارات الميدانية للمبنى للتأكد من الالتزام. وعمل البرنامج على تحسين كفاءة استهلاك الطاقة في القطاع الصناعي عبر إلزام مصانع البتروكيماويات، والأسمنت، والحديد، القائمة والجديدة، بمعايير عالمية لكفاءة الاستهلاك في العمليات الصناعية، حيث لفت الأمير عبد العزيز إلى أنه جرى في هذا الإطار مراجعة مستويات كفاءة استهلاك الطاقة في 179 مصنعا وخط إنتاج قائم تمثل 54 عملية صناعية، ومقارنة ذلك بمثيلاتها في العالم، وتم بناء عليه تحديد مستويات مستهدفة لكفاءة استهلاك الطاقة بنهاية عام 2019. ويستهدف البرنامج بحسب تصريحات الأمير عبد العزيز الى مواكبة المعايير العالمية من خلال تنفيذ هذه الإجراءات وغيرها وتحقيق وفر يناهز 1.5 مليون برميل نفط مكافئ يوميا بحلول عام 2030، كما يمكن تحقيق وفر إضافي يقدر بـ850 ألف برميل نفط مكافئ يوميا عند نجاح جهود رفع كفاءة محطات إنتاج الكهرباء وتحلية المياه، عدا الوفر الممكن تحقيقه بالاستخدام الأمثل للقيم في صناعة البتروكيماويات، الذي يمثل 19% من الاستهلاك الإجمالي للطاقة في المملكة.