قدَّر المركز السعودي لكفاءة الطاقة نسبة الاستهلاك من إجمالي إنتاج المملكة من المواد البترولية والغاز إلى 38%، في حين توقَّع زيادةَ تتراوح بين 4 و5 % سنوياً خلال الأعوام المقبلة. ورجَّح المركز، في تقرير له أمس، وصول مستوى الاستهلاك المحلي بحلول عام 2030 إلى ضعفه حالياً “ما لم تُتَّخَذ إجراءاتٌ تهدف إلى ترشيد ورفع كفاءة الاستهلاك وتحسين كفاءة الإنتاج”. وأرجع التقرير ارتفاع الاستهلاك بمعدلات عالية للغاية إلى عدم كفاءة إنتاج واستهلاك الطاقة ما تسبب في زيادة الهدر. ويستأثر قطاع النقل البري بـ 22% من إجمالي استهلاك الطاقة في المملكة، بواقع أكثر من 900 ألف برميل من البنزين والديزل يوميَّاً. لذا استحدث البرنامج الوطني لترشيد ورفع كفاءة استهلاك الطاقة بطاقةً لاقتصاد الوقود للمركبات الخفيفة الجديدة باتت إلزامية منذ أغسطس 2014. ويُنفَّذ البرنامج الوطني، الذي وضعه المركز السعودي لكفاءة الطاقة، بالتنسيق مع 30 جهة حكومية وعددٍ من المؤسسات والشركات الخاصة. تحذيرات من تنامي نمو الاستهلاك المحلي للوقود 5 % خلال الأعوام المقبلة الرياض ـ الشرق تشهد المملكة نموّاً اقتصاديّاً وسكانيّاً متسارعاً؛ أدّى إلى ارتفاع الاستهلاك المحلي للطاقة بمعدلاتٍ عالية جدّاً، وذلك نتيجة عدم كفاءة إنتاج واستهلاك الطاقة، ما تسبب في زيادة هدر الطاقة، ليُشكّل الاستهلاك المحلي للطاقة نحو 38% من إجمالي إنتاج المملكة من المواد البترولية والغاز. ويُتوقّع أن يستمر هذا النمو بمعدل يتراوح بين 4 5% سنويّاً خلال الأعوام المقبلة، ليصل مستوى الاستهلاك إلى ضعف مستواه الحالي بحلول عام 2030م، ما لم تُتّخذ إجراءات تهدف إلى ترشيد ورفع كفاءة الاستهلاك، وتحسين كفاءة الإنتاج. وسعى المركز السعودي لكفاءة الطاقة إلى إيجاد حلولٍ عمليةٍ لمواجهة جزء من هذا الهدر، وتَصدّر قائمة مهامه «وضْع برنامج وطني لترشيد ورفع كفاءة استهلاك الطاقة» بالتنسيق مع 30 جهة حكومية، وعديد من المؤسسات والشركات الحكومية والقطاع الخاص، لضمان تنفيذ مخرجاته، وفق منهجية عمل تقوم على التوافق بين مختلف الجهات ذات العلاقة، مع المحافظة على اختصاصات كل جهةٍ على حدة، وتمكينها من أداء مهامها ومسؤولياتها، بما لا يؤثر على استمرار النمو الاقتصادي للمملكة، ودون الإضرار بالمستوى المعيشي للمواطن. ولما لقطاع النقل البري من أهمية كبيرة في هذا الصدد، حيث يستهلك 22% من إجمالي استهلاك الطاقة في المملكة، وهو ما يفوق 900 ألف برميل من البنزين والديزل يوميّاً؛ فقد أولى البرنامج اهتماماً كبيراً بتحسين كفاءة الطاقة في قطاع النقل البري من خلال استحداث بطاقة اقتصاد الوقود للمركبات الخفيفة الجديدة، لرفع وعي المستهلكين بكفاءة الطاقة للمركبات، التي بدأ الإلزام بها في أغسطس 2014م، كما تم إصدار معيار اقتصاد الوقود للمركبات الخفيفة الجديدة بهدف رفع كفاءة استهلاكها بنحو 4% سنويّاً، ليصل إلى المعدل العالمي في عام 2025م، وقام كذلك باستحداث معيار مقاومة الدوران لإطارات المركبات الخفيفة والثقيلة، وبدأ تطبيقه في نوفمبر 2015م. ويهدف معيار مقاومة الدوران لإطارات المركبات الخفيفة والثقيلة إلى توفير الوقود بما يصل إلى 10% إذا أحسن المشتري اختيار الإطارات الأعلى كفاءة التي يمكن التعرف عليها من خلال بطاقة كفاءة الطاقة، إضافة إلى الاهتمام بالمتطلبات الأخرى، ومنها: الحفاظ على ضغط الهواء في الإطارات، ووزن «الأذرعة» في المركبة. وتتألف بطاقة كفاءة الطاقة للإطارات من قسمين: الأول في الجهة اليسرى من البطاقة يختص بكفاءة الطاقة ومقدار توفير الوقود الممكن تحقيقه من اختيار هذا الإطار، في حين أن القسم الآخر على الجهة اليمنى من البطاقة يختص بالتماسك على الأسطح الرطبة وهو ما يعكس مدى مقاومة الإطار للانزلاق على سطح رطب. ويوجد لكلٍّ من القسمين ستة مستويات تتراوح من «سيِّئ جدّاً» إلى «ممتاز»، فإذا كان السهم الأسود مؤشراً على مستوى «ممتاز» باللون الأخضر لقسم كفاءة الطاقة، فإن ذلك يعني أن الإطار يعد ضمن أفضل الإطارات توفيراً لاستهلاك الوقود، وفي حين كان السهم مؤشراً على مستوى «سيئ» باللون البرتقالي، فإن ذلك يعني أن الإطار سيتسبب في زيادة استهلاك السيارة للوقود. وتتضمن البطاقة مؤشرين، أحدهما «على اليسار»، يبين مستوى كفاءة الطاقة والآخر «على اليمين»، يبين مستوى التماسك على الأسطح الرطبة، ويكتب داخل المؤشر مستوى الإطار لكل من تلك الخاصيتين باللغة الإنجليزية.