أعلنت الهيئة العامة للمنافسة رفعها لمتطلب الحد الأدنى من المبيعات السنوية التي يكون التركز الاقتصادي بناء عليها “موجبًا للإبلاغ” من 100 مليون ريال إلى 200 مليون ريال. ويأتي هذا القرار بناء على المراجعة السنوية التي تجريها الهيئة وتأخذ فيها أفضل الممارسات الدولية، والجوانب المتعلقة بمتغيرات الاقتصاد الوطني ومستوى تنافسية الأسواق، إضافة إلى تيسير الإجراءات وتخفيف الأعباء المالية خصوصًا على الشركات الصغيرة والمتوسطة. ويمكن الاطلاع على المزيد من أحكام التركز الاقتصادي وغيرها من أحكام نظام المنافسة على الموقع الإلكتروني للهيئة العامة للمنافسة www.gac.gov.sa.