اتهم مجلس الشيوخ الأمريكي في تقرير نُشر اليوم "كريدي سويس"، البنك السويسري الذي سيستحوذ عليه مصرف "يو بي اس" السويسري أيضا، بمساعدة "أغنى الأمريكيين" على ارتكاب جرائم تهرب ضريبي. بحسب هذه الوثيقة التي نشرتها اللجنة المالية في مجلس الشيوخ، سمح بنك كريدي سويس بإخفاء حسابات أجنبية تبلغ قيمتها الإجمالية 100 مليون دولار على الأقل. وهذا التقرير هو نتيجة عامين من التحقيقات التي تم إجراؤها للتأكد من أنالبنك السويسري قد غير بالفعل ممارساته في هذا المجال، بعد أن وافق في عام 2014 على دفع غرامة قدرها 2.6 مليار دولار لوقف الملاحقات القضائية بحقه، للاتهامات نفسها. وبحسب اللجنة فإنّ البنك لم يحترم شروط الاتفاقية التي أبرمها في 2014 مع وزارة العدل الأمريكية لإسقاط الدعاوى القضائية المرفوعة ضده كونه لم يبلغ السلطات الضريبية الأميركية عن أصول بقيمة 100 مليون دولار. وأثناء التحقيق، أقركريدي سويس أيضابأنه تم تحديد 23 حساباآخر لا تقلالأموال المودعة فيها عن 20 مليون دولار وتعود لمواطنين أمريكيين، ولا تزال التحقيقات الداخلية جارية بشأنها. وتقدر اللجنة بأكثر من 700 مليون دولار المبلغ الإجمالي المعترف به من قبل البنك على أنه ينتهك شروط اتفاقية 2014. وقال رون وايدن رئيس اللجنة "في قلب هذا التحقيق مصرفيون سويسريون جشعون ومنظمون ماليون فشلوا في القيام بعملهم، ويبدو أنالنتيجة هي مؤامرة ضخمة ومستمرة للسماح للأثرياء الأمريكيين بعدم دفع ضرائبهم وسرقة مواطنيهم". وتتهم اللجنة بنك كريدي سويس بعدم احترام بنود الاتفاقية والمشاركة في "أكبر انتهاك محتمل للقواعد المتعلقة بهذه المسألة في تاريخ الولايات المتحدة". بالإضافة إلى ذلك ترى اللجنة أنّ كبار المسؤولين في مجلس إدارة المصرف كانوا على علم بما يجري.