اقترح حزب التجمع الوطني الديمقراطي المعروف محلياً ب "الأرندي" في الجزائر القيام بحملة لانتخابات الرئاسة المقررة في 2014 بدلاً عن الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة. وجاء اقتراح أكبر أحزاب السلطة خلال اجتماع عقده السبت امين عام الحزب عبدالقادر بن صالح، الذي يعّد الرجل الثاني في الدولة الجزائرية باعتباره في الوقت نفسه رئيس مجلس الأمة، الغرفة التشريعية العليا. ومن شأن اقتراح "الأرندي"، وهو الحزب الذي ظل وما يزال في الذاكرة الجمعية الجزائرية مقرونا بالتزوير والتحايل والانتهازية، تأليب الأحزاب السياسية الخارجة عن سرب السلطة التي تستنفر أركانها استعدادا لمعركة الرئاسيات، وخاصة أحزاب قطب ال 20 المعارض التي رفعت في الفترة الأخيرة من سقف مطالبها وانتقلت بها من الدعوة إلى تشكيل لجنة انتخابية مستقلة، والمطالبة بنشر التقرير الطبي للرئيس بوتفليقة إلى الدعوة إلى حلّ حكومة عبد الملك سلال أو إجراء تعديل حكومي يشمل على وجه التحديد القطاعات الوزارية ذات الصلة بتنظيم الانتخابات في إشارة إلى وزيري الداخلية الطيب بلعيز والعدالة طيب لوح لكونهما من رجالات الرئيس. ولا يمكن فهم عرض "الأرندي" القيام بحملة انتخابية بالنيابة عن الرئيس بوتفليقة للظفر بولاية رابعة سوى أنها محاولة أخرى من مؤيديه لتجاوز عقبة مرض الرئيس بدعوى أن الأخير ما يزال يخضع لفترة نقاهة وأنه لا بأس أن يتولى مؤيدوه الحديث عن برنامجه ومشاريعه بدلاً عنه فقط لقطع الطريق أمام من يشهرون المادة 88 من الدستور التي تتحدث عن الشغور بسبب المرض أو الوفاة. كما لا يمكن فصلها عن مساعي محيط الرئيس بوتفليقة تكريس مشروع استمرارية حكمه للخمس سنوات المقبلة بالاستعانة بأحزاب المولاة على رأسها الحزب الحاكم "جبهة التحرير الوطني" الذي سارع إلى إعلان دعمه لترشح بوتفليقة مباشرة بعد عودته من رحلة العلاج في فرنسا وهو فوق كرسي متحرك، وذلك في أوج النقاش حول ملفه الصحي واستمالة أمينه العام عمار سعداني في كل تجمعاته للمرافعة لصالح عهدة رابعة لبوتفليقة. ويضاف عرض حزب السلطة "الأرندي" بدء الحملة الانتخابية بدلاً من الرئيس المعتل لما يمكن وصفها ب "عملية فرض بوتفليقة كأمر واقع" في الوقت الذي ما تزال فيه المعارضة تبحث عن "رئيس توافقي" لقيادة جزائر ما بعد بوتفليقة.