قضت محكمة العدل الدولية، اليوم الخميس، بأن تصرف الولايات المتحدة الأمريكية تعويضًا لإيران، إثر انتهاكها القانون القانون الدولي بتجميد بعض الأصول الإيرانية. كما قضت بأنه لا ولاية قضائية لهم للحكم في قضية تجميد الولايات المتحدة الأمريكية، أصول للبنك المركزي الإيراني تتجاوز قيمتها 1.57 مليار دولار. وأوضحت أن القضية ستستمر لأن المحكمة قضت بأنه قد يكون لها سلطة فيما يخص بعض الأصول الإضافية التابعة لشركات إيرانية أخرى والتي جمدتها السلطات الأمريكية. كانت طهران قد رفعت الدعوى أمام محكمة العدل الدولية مختصمة واشنطن في 2016 بزعم انتهاك اتفاقية صداقة تعود لعام 1955 بالسماح للمحاكم الأمريكية بتجميد أصول الشركات الإيرانية، وكان الهدف هو تقديم الأموال كتعويض لضحايا هجمات إرهابية.