واشنطن - وكالات قضت محكمة العدل الدولية، الخميس، بأنه لا ولاية قضائية لها للحكم في قضية تجميد أصول للبنك المركزي الإيراني تتجاوز قيمتها 1.57 مليار دولار، لكنها أضافت أن القضية ستستمر، لأن المحكمة قضت بأنه قد يكون لها سلطة فيما يخص بعض الأصول الإضافية التابعة لشركات إيرانية أخرى والتي جمدتها واشنطن ، مؤكدة بأن الأخيرة انتهكت القانون الدولي بتجميد أصول إيرانية، وأمرت بصرف تعويض على أن يجري تحديد قيمته في مرحلة لاحقة. وكانت طهران رفعت الدعوى أمام محكمة العدل الدولية مختصمة واشنطن في 2016 بزعم انتهاك اتفاقية صداقة تعود لعام 1955 بالسماح للمحاكم الأمريكية بتجميد أصول الشركات الإيرانية.وكان الهدف هو