توقع رئيس الوزراء المصري شريف إسماعيل إحالة الحكومة مشروع قانون ضريبة القيمة المضافة الذي طال انتظاره إلى البرلمان بنهاية هذا الشهر، وذلك في إطار مساعي تعزيز موارد البلاد. وضريبة القيمة المضافة هي ضريبة مركبة تفرض على الفرق بين سعر التكلفة وسعر البيع للسلع المحلية والمستوردة. وعلى هامش مؤتمر في دبي قال إسماعيل أنه يتوقع إقرار البرلمان للقانون في الربع الأخير من السنة المالية الحالية التي تنتهي في 30 يونيو. وكانت الحكومة أكدت في يوليو الماضي إنها ستعمل على استكمال منظومة ضريبة القيمة المضافة المطبقة جزئيا في الوقت الحالي بهدف معالجة التشوهات في تطبيق ضريبة المبيعات وزيادة الرسوم على بعض الأنشطة والتراخيص التي لم تتغير لفترات طويلة. وتوقع رئيس مصلحة الضرائب عبد المنعم مطر آنذاك أن يؤدي تطبيق ضريبة القيمة المضافة إلى تعزيز حصيلة الضرائب بنحو 30 مليار جنيه (3.8 مليار دولار) في 2015-2016 مقارنة مع السنة السابقة. وفضلا عن تحرك مصر لإصلاح منظومة الضرائب عكفت البلاد في 2014-2015 على إجراء إصلاحات اقتصادية أخرى شملت خفض دعم الطاقة وتعديلات على قانون للاستثمار يخفف الإجراءات إلى جانب الجهود الرامية للقضاء على السوق السوداء للعملة.