يتساءل العديد من المصريين حول معرفة قرارات البنك المركزي المصري، وأسعار العملات وأماكن الصرف في البنوك المصرية  الأحداث المستجدة داخل البنك المركزي المصري خلال هذا اليوم بعد اجتماع البنك ومعرفه  نسبة ارتفاع سعر الفائدة خلال تداولات اليوم في البنك المركزي المصري.   وكما تحرص" بوابة" الفجر الإلكترونية علي تقديم كل ماهو جديد وحصري لمتابعينا الكرام وأخر المستجدات التي تحدث داخل البنك المركزي المصري.   هناك عدة عوامل أساسية تفرض نفسها على قرار لجنة السياسات في البنك المركزي أهمها     • أن كتلة ضخمة من الدولارات لا تزال خارج الجهاز المصرفى تم تقديرها بـ 11 مليار دولار حتى منتصف فبراير الماضى ولا يشكل سعر الفائدة المرتفع إغرءا لها في هذه المرحلة.   •أن قيود الاستيراد لازالت كما هي تقريبا منذ اقرها طارق عامر ورحل عن موقعه ربما بسببها أي أن المركزى يدرك صعوبة تدبير عملة لكل طلبات الاستيراد إذا تم فتحه وبالتالى لا مناص عن مواصلة القيود. ‏ •أن هناك خبراء لهم كلمتهم داخل جهاز الدولة أو خارجه يدعون إلى عدم رفع سعر الفايدة لان هذا الحل تم تجريبه ولم يؤد إلى نتيجة ولا بد من نهج آخر.   •أن التضخم الأساسى وصل إلى مستوى غير مسبوق منذ الحرب العالمية الثانية، وهدف السياسية النقدية هو السيطرة على الأسعار في المدى المتوسط، وأهم اسلوب هو سحب السيولة من الأسواق. ‏ •أن مجتمع الاعمال الخليجى يضغط ومعه بنوك استثمار عالمية تصدر اوراقا بحثية عن مصر لمزيد من خفص العملة لان ذلك يتيح شراء الأصول المصرية المعروضة في هذه الحالة بأسعار اقل. وعليه تدعو الميديا المعبرة عن تلك الضغوط برفع الفايدة 3 % على الأقل(كلما زاد إلرفع كلما دل ذلك على أن الجنيه سيشهد مزيدا من الخفص ). البنك المركزي المصري      •كما أن وزارة المالية أخذت في حسابها أن سعر الدولار نحو 30 جنيها في موازنة  23/24 وأى عاقل يدرك أن المركزى يراعى وزارة المالية في قرارات الفايدة، أي إنه قد يثبت أو يرفع في أضيق نطاق حتى لا ينفلت عيار الدولار أكثر. •الجدير بالذكر  فك شهادات الـ 18 % سيطلق كمية سيولة كبيرة ووجب التعامل مع ذلك بالتأكيد. ‏ •بالتأكيد أن حسن عبدالله محافظ البنك المركزى لديه ميل  مستحسن  لمواجهة السوق بما لم ينتظر لكن في النهاية قد يرفع الفائدة بشكل أقل من المتوقع وقد يجمع الأمرين أي رفع محدود مع الايعاز إلى بنكى الأهلى ومصر بإصدار شهادات ب 20 % لمدة سنة.   •أن البنك المركزى وضع مستهدفه للتصخم 7 % زائد أو ناقص 2 اعتبارا من الربع الأخير في 24 وترك المدة من الآن إلى هناك فارغة. •أن التصخم العالمى أخذ في التراجع نسبيا لعوامل تخص الولايات المتحدة وأوروبا وبنوكهم التي لم تعد تحتمل مزيدا من رفع الفائدة لكن المشاهد أيضا أن النمو العالمى قد يتباطأ.