صدر مؤخراً قراراً لتنظيم وتحديد الرسوم على السلع الخاصة، و يأتي ذلك القرار ضمن حزمة المبادرات الخاصة بتنميّة الإيرادات العامة للدولة لتعزيز الوضع الماليّ في الوقت الراهن، خصوصاً في ظل العجز الحاصل في الميزانيّة العامّة جراء انخفاض أسعار النفط العالميّة. ومن بين السلع الخاصة المشمولة في تطبيق الرسوم الجديدة هو (التبغ)، إذ سيبلغ إجمالي الرسوم الخاصة باستيراده نحو 200%، لكن تلك الرسوم ستكون على إجمالي الشحنات المستوردة، فيما لن تزيد أسعار المنتجات التي يستخدمها الأفراد بعد عملية البيع بالتجزئة، أكثر من 200 فلس كحد أقصى، وبذلك فإن علبة السجائر التي كانت تباع بقيمة دينار واحد بحرينيّ سوف يصبح سعرها دينار ومئتيّ فلس. أما أسعار السجائر الواردة من الولايات المتحدة الأمريكية فسوف تبقى كما هي بدون تغيير، حيث توقف سريان الضرائب الجمركية التي كانت تفرض عليها في السابق نتيجة لدخول الإعفاء الجمركي الخاص بها (بموجب اتفاقية التجارة الحرة الموقعة مع الولايات المتحدة الأمريكية) حيز التنفيذ في الأول من شهر يناير من العام الحالي. يذكر بأن الرسم الجديد له طبيعة خاصة، ولا يمثل رسماً جمركياً، ولا يتعارض مع الالتزامات القانونية والتجارية للمملكة مع الدول الأخرى وحيال المنظمات الاقليمية والدولية ذات العلاقة، وفي مقدمتها مجلس التعاون لدول الخليج العربية ومنظمة التجارة العالمية. المحددة في نظام قانون الجمارك الموحد. كذلك يمكن للمواطنين والمقيمين التقدّم بالبلاغ لحماية المستهلك بالنسبة لأية محلات تجاريّة قامت برفع أسعار السجائر بشكل مبالغ فيه وذلك لاتخاذ اللازم، حيث تم البدء في الرقابة الصارمة لضمان عدم التلاعب بالأسعار وسيتم مواجهة أي استغلال بالطرق القانونيّة.