حذرت إدارة حماية المستهلك في وزارة الصناعة والتجارة والسياحة المحلات التجارية ومنافذ البيع المنتشرة من الامتناع عن بيع علب السجائر المتوفرة بهدف تخزينها أو المبالغة في أسعارها بهدف التأثير على استقرار السوق. وقالت في بيان لها أمس إنه في ضوء قرار السلطات الجمركية تطبيق الرسوم الجديدة على التبغ على إجمالي الشحنات المستوردة التي لن تزيد أسعار المنتجات التي يستخدمها الأفراد بعد عملية البيع بالتجزئة أكثر من 200 فلس فقط كحد أقصى، فإن علبة السجائر التي كانت تباع بقيمة دينار واحد بحريني سوف يصبح سعرها دينار ومائتي فلس فقط. وأضافت: أما أسعار السجائر الواردة من الولايات المتحدة الأمريكية فسوف تبقى كما هي بدون تغيير بموجب اتفاقية التجارة الحرة الموقعة مع الولايات المتحدة الأمريكية. وأوضحت إدارة حماية المستهلك بوزارة الصناعة والتجارة أن امتناع أي من المحلات التجارية ومنافذ البيع المنتشرة عن بيع علب السجائر المتوفرة بهدف تخزينها أو المبالغة في أسعارها بهدف التأثير على استقرار السوق يعد مخالفة للفصل الرابع من قانون حماية المستهلك رقم 35 لسنة 2012 وتحديداً المواد (12) و(13) و(14) من القانون باعتبارها تدخل ضمن الإخلال بضوابط المنافسة والاحتكار وبقواعدهما لكونها من قبيل التلاعب في أسعار المنتجات محل التعامل بزيادتها أو خفضها دون مسوغ وكذلك تبني الحد من حرية تدفق المنتجات إلى الأسواق أو خروجها بصفة كلية أو جزئية بإخفائها أو تخزينها دون وجه حق أو الامتناع عن التعامل فيها، وأن ذلك يترتب عليه اتخاذ الإجراءات الإدارية والقانونية ضد من تثبت بحقه تلك المخالفات. ودعت الإدارة جميع المحلات من موزعين ومنافذ بيع لضرورة الالتزام بالأنظمة والقوانين المعمول بها في هذا الشأن وأوضحت أنها سوف تباشر اتخاذ الإجراءات الإدارية والقانونية بمقتضى القانون بحق المخالفين من موزعين أو منافذ بيع والتي تصل فيها العقوبة إلى الحبس مدة لا تزيد عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف دينار بحريني أو بإحدى هاتين العقوبتين، وذلك دون الإخلال بأية إجراءات إدارية أخرى. كما دعت الإدارة الجمهور إلى التبليغ عن أية مخالفات بهذا الشأن عن طريق مركز اتصال حماية المستهلك على هاتف رقم 17007003.