أعلن مرشح سابق للانتخابات المحلية في سويسرا، ترشحه للانتخابات الرئاسية المقررة في الجزائر في أبريل المقبل. وقال علي بن نوري، وهو وزير جزائري للإصلاح المالي سابق، يقيم في سويسرا منذ 27 سنة ويحمل الجنسية السويسرية منذ عام 2000، في مؤتمر صحافي مساء أمس الأول الأحد، «أطمح لأن أكون رئيسًا سويسريًا للجزائر، وأعتقد أنه يمكنني أن أقدم شيئًا مفيدًا لبلادي، وسبق لي أن ترشحت في سويسرا واكتسبت خبرة كبيرة، وأريد أن أكشف للجزائريين أن هناك طريقًا أخرى للعمل السياسي وللعيش أيضًا». وأكد بن نواري الذي ترشح للانتخابات المحلية في سويسرا 3 مرات منذ عام 2000، حسبما نقل موقع «العربية نت» أنه سيفكر عميقًا في إمكانية التخلي عن جنسيته السويسرية التي قد تمنعه من الترشح، ويفرض قانون الانتخابات في الجزائر الجنسية الجزائرية الأصلية على المرشحين للرئاسة، ويمنع ترشح شخصيات تحمل الجنسية المزدوجة. وسبق للوزير بن نوري الذي غادر الحكومة الجزائرية في 1992 بسبب ما وصفه بـ»ضغوط من مافيا الفساد»، أن ترشّح للبرلمان في الجزائر في الانتخابات البرلمانية التي جرت في عام 1991 التي انتهت بفوز الجبهة الإسلامية للإنقاذ المنحلة. كما انتقد سياسات الحكومة الجزائرية وقال إنها تشتري السلم الاجتماعي، وتدعم كل شيء، «القمح والحليب والسكر والسيارات والوقود، ولا تنتج أي شيء، الواردات تتضاعف كل 5 سنوات، وخلال 50 سنة المقبلة قد لا يكون لدينا البترول والغاز». وتعهّد الوزير السابق بن نواري في حال انتخابه رئيسًا للجزائر بنقل الجزائر في غضون 20 سنة المقبلة إلى نادي الـ20 دولة الأغنى في العالم، عبر «مرحلة انتقالية تمتد حتى نهاية 2018، يتم في مرحلتها الأولى تحرير المجتمع المدني والقضاء ، ماديًا وسياسيًا وانتخاب مجلس تأسيسي يمثل كل التيارات في غضون عامين، وحكومة انتقالية تدير هذه المرحلة، تنتهي بصياغة دستور توافقي يعرض للاستفتاء، وإنشاء هيئة مستقلة لتنظيم الانتخابات». من جهته، عبر الرئيس الفرنسي فرنسوا أولاند الذي أثارت مزحة له بشأن أمن الجزائر حادثًا دبلوماسيًا، الأحد عن «أسفه العميق» وهو ما استقبل بـ «الإرتياح» في الجزائر. وقالت الرئاسة الفرنسية في بيان إن «الجميع يعرف مشاعر الصداقة التي يكنها فرنسوا للجزائر والاحترام الكبير لشعبها، كما أثبتت زيارة الدولة التي قام بها في ديسمبر الماضي والخطب التي ألقاها». وأوضح البيان أن الرئيس الفرنسي «يعرب عن أسفه العميق لتأويل تصريحاته وهو سيتباحث بشأنها مباشرة مع الرئيس بوتفليقة». ووصفت الرئاسة الفرنسية الحادث بأنه «جدل لا اساس له».