نصح صندوق النقد الدولي البنك المركزي الياباني بتجنب التخلي السريع عن نهج التسهيل النقدي، وبتحديد شروط رفع الفائدة من النطاق السالب. وقال الصندوق في ختام تقريره حول اليابان الجمعة، إن أي تغيير في إعدادات السياسة النقدية يجب الإعلان عنه بشكل جيد، لتسهيل التحولات الأكثر سلاسة وحماية الاستقرار المالي. وذكر المقرض العالمي أن التغيير المفاجئ في إطار سياسة بنك اليابان من شأنه أن يفرض مخاطر على الاقتصاد، في تعليق يتزامن مع تغيير البنك المركزي لمحافظه لأول مرة منذ عقد. من جانب قال رئيس بعثة صندوق النقد الدولي في اليابان "رانيل سالغادو" في مؤتمر صحفي عقب صدور التقرير، إن الصندوق لا يوصي بأي رسائل استباقية لتغيير طريقة التحكم في منحنى العائد، حيث قد يؤدي ذلك إلى تراكم ضغوط المضاربة. وأردف "سالغادو": "نحن نركز أكثر على الاتصالات المتعلقة بسعر السياسة، ومعدل الفائدة قصير الأجل وشرح الظروف التي يمكن بموجبها تحريك السعر قصير الأجل". وتابع: "يوفر هذا بشكل أساسي إرشادات مستقبلية بشأن معدل الفائدة على المدى القصير لضمان عدم تغييره، وحتى يكون بنك اليابان واثقًا جدًا من أن هدف السياسة سيستمر عند 2% أو أعلى على المدى المتوسط".