نصح صندوق النقد الدولي اليوم باتخاذ اجراءات قوية تجنبا لفقاعة في القطاع العقاري في دبي مشابهة لتلك التي حدثت قبل ازمة العام 2009. وقد ضاعفت سلطات دبي الضريبة على العقار بحيث اصبحت 4% كما شدد المصرف المركزي من شروط الحصول على قرض عقاري. وقال المدير الاقليمي للصندوق مسعود احمد "انها قرارات جيدة" لكنه نصح باتخاذ اجراءات اكثر تشددا. واضاف امام منتدى اقتصادي في دبي "حان الوقت للتفكير في اجراءات اكثر قوة لمنع تغير اوضاع السوق". واقترح زيادة كبيرة في الضريبة على العقار من شانها ان تمنع المضاربات مشيرا الى سنغافورة التي فرضت ضريبة 30% تدفع خلال مدة سنة بعد عملية البيع. وتابع احمد "اعتقد ان الوقت حان للتفكير في خطوات اكثر تشددا لمنع عمليات البيع ضمن نطاق المضاريات في القطاع العقاري". وقد شهد القطاع العقاري في دبي اتساعا مذهلا لاعوام عدة بفضل الاستثمارات الاجبنية قبل ان ينهار مع الازمة المالية ويفقد نصف القيمة التي كان عليها قبل العام 2008. الا ان القطاع يشهد انتعاشا منذ فترة مع عودة المستثمرين الى الامارة التي تعتبر واحة استقرار وسط منطقة مضطربة. وخلافا للعديد من جاراتها، تمنح دبي الاجانب حق تملك العقارات. ويتزامن انتعاش القطاع العقاري مع اداء اقتصادي جيد في قطاع التجارة والنقل والسياحة التي تعتبر من محركات الاقتصاد في دبي.