قال خبير شهير إنه يتعين على الولايات المتحدة تطبيق مبادئ حقوق الإنسان في مجتمعها لتقوية العدالة الاجتماعية والاندماج الاجتماعي والأداء الاقتصادي. وأضاف البروفيسور جيفري ساكس، مدير مركز التنمية المستدامة بجامعة كولومبيا، في أحدث مقابلة عبر البريد الإلكتروني مع وكالة أنباء ((شينخوا))، أن الولايات المتحدة ذاتها تفتقر إلى الكثير من مؤشرات حقوق الإنسان، من بينها الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وتواصل الفشل في الحقوق البيئية. وفي سياق إشارته إلى حوادث الاحتجاز الهائلة للشباب الأمريكيين من أصل أفريقي كمثال على افتقار الولايات المتحدة للحقوق الاجتماعية والمصاعب المستمرة للسكان الأصليين بعد الإبادة الجماعية في القرن الـ19، قال ساكس إنه "يجب على كل دولة أن تسعى جاهدة لتحسين أدائها كأولوية أولى". وأوضح ساكس، الذي يشغل أيضا منصب رئيس شبكة حلول التنمية المستدامة التابعة للأمم المتحدة، قائلا "التصور الذاتي لحكومة الولايات المتحدة هو أنها الحكم والقاضي الوحيد للعالم. إنه موقف غريب"، مضيفا أن "حقوق الإنسان هي مسؤولية دولية لجميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، وليس من اختصاص أي دولة بمفردها". وأشار إلى أن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر في عام 1948، إلى جانب العديد من المواثيق والمعاهدات المنبثقة عن الإعلان، يمثل أهم تعبير عن حقوق الإنسان، قائلا "إنه يحدد الحقوق السياسية والمدنية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية". وقال "أفضل نهجا قويا متعدد الأطراف من خلال مجلس حقوق الإنسان، بدلا من توجيه أصابع الاتهام إلى الحكومات الأخرى". وبما أن عام 2023 يوافق الذكرى الـ75 للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، أعرب ساكس عن أمله في أن تفكر جميع البلدان والمناطق في أهمية الإعلان وأن تسعى جاهدة لتنفيذ أفكاره بشكل كامل.