بيروت - اعتبارا من الرابع من ابريل/نيسان المقبل سيجد السجناء في لبنان أنفسهم في وضع لا يقل سوء عن الوضع العام وقد يجدون أنفسهم بلا طعام، بينما يقف البلد على حافة انهيار شامل وسط تحذيرات من ثورة جياع في السجون إذا لم تتدارك السلطات المعنية الوضع.  لكن في ظل الأزمة المالية الطاحنة وحكومة تصريف الأعمال تبدو عاجزة ومحدودة الصلاحيات وشغور في منصب رئاسة الدولة، لا يبدو أن لبنان قادر على الخروج من هذه الدوامة. وبحسب تقرير أورده موقع 'المركزية' اللبناني فإن "الدولة أصبحت غير قادرة على إطعام السجناء بعدما منعت إدارات السجون الأهالي من إدخال الطعام إلى أبنائهم لتفادي تسلل الممنوعات". وأوضح التقرير أن ربع السجناء "استعاض بشراء الطعام والمرطبات وحتى الماء من حانوت السجن، فيما بات يتكل الآخرون على طعام السجن وإن كان لا يكفي لسد جوع طفل صغير". وقال محمد صبلوح المحامي اللبناني المعني بملفات حقوق الإنسان إن "ارتفاع أسعار الحانوت والتي تفوق 3 أضعاف أسعارها خارج أسوار سجن رومية حرم السجناء من لقمة طعام هانئة وشرب مياه نظيفة، فباتت مسؤولية إطعام نسبة 90 في المئة من السجناء حتى لا نقول 100 في المئة ملقاة على عاتق إدارات السجون". وبسبب الإجراءات الروتينية المتبعة ومن بينها تسديد قيمة الوجبات لأصحاب الشركات التي تتولى تقديم الطعام للسجناء، بعد أسابيع وفي ظل عملة وطنية لامست حد الانهيار مقابل الدولار، قررت تلك الشركات تعليق إيصال الطعام إلى السجون اعتبارا من 4 أبريل/نيسان المقبل. وحذّر صبلوح من ثورة جياع داخل السجون، مشددا على ضرورة أن تعمل السلطة المؤقتة على حلول عاجلة قبل فوات الأوان قائلا "إننا على أبواب ثورة جياع والأكيد أن الانفجار بات وشيكا، إذا لم تتدارك حكومة تصريف الأعمال واقع وخطورة القنبلة الموقوتة المزروعة داخل السجون اللبنانية". وتابع "عدم تدارك خطورة الوضع بعد 4 أبريل ومعالجته بالحلول ولو الآنية يعني دق نفير ثورة الجياع في السجون"، مضيفا "الحلول المؤقتة ضرورية أقله في المرحلة الحاضرة لكن تبقى الحلول الجذرية ومنها تخفيف السنة السجنية وتسريع المحاكمات إذ أنه على رغم عودة القضاة عن الإضراب إلا أن الجلسات غائبة كليا".