تونس - قالت وزارة الفلاحة التونسية إنها قررت البدء على الفور في نظام الحصص للتزود بالمياه الصالحة للشرب ومنع استعماله في الزراعة حتى نهاية شهر سبتمبر/أيلول بسبب الجفاف، في خطوة للحد من الهدر في وقت تعاني فيه البلاد من انحباس للأمطار ونقص كبير في مخزون المياه. وأعلنت الوزارة منع استعمال المياه الصالحة للشرب في غسيل السيارات وري المناطق الخضراء وتنظيف الشوارع والأماكن العامة وهددت بمعاقبة المخالفين. وتشهد السدود التونسية مستويات غير مسبوقة في حجم المخزون حيث لا تتعدى 30 بالمئة من طاقة استيعابها وفق آخر تحديث الشهر الجاري. ويبلغ المخزون في أكبر سد في البلاد، سد سيدي سالم، المزود الرئيسي لمناطق الشمال 17 بالمئة فقط من طاقة استيعابه. ويبدأ سريان القرار منذ تاريخ نشره الجمعة وحتى نهاية شهر أيلول/سبتمبر المقبل، حيث سيتم اعتماد نظام حصص للتزود بالمياه لكافة المستعملين حتى تلك الفترة. وتعاني تونس من جفاف مستمر منذ ثلاث مواسم، وحذر مسؤولون في اتحاد الفلاحة من تداعيات كارثية على المحاصيل الزراعية بما في ذلك الحبوب والخضروات والفواكه. وتصنف تونس من قبل منظمة الاغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة، من بين الدول المهددة بندرة المياه. وكان سكان بعض مناطق العاصمة التونسية وبعض المدن الأخرى افادوا منذ اكثر من أسبوعين بأن سلطات البلاد بدأت منذ أسبوع قطع مياه الشرب ليلا في إطار ما يبدو أنها خطة لخفض الاستهلاك وسط أزمة جفاف شديدة تحاصر البلد بسبب ندرة الأمطار خلفت سدودا شبه فارغة. وشمل قطع المياه بعض مناطق العاصمة تونس ومناطق في محافظات الحمامات و سوسة والمنستير والمهدية وصفاقس. وتخاطر السلطات بإثارة توتر اجتماعي بسبب قطع المياه المتكرر دون إعلام في البلد الذي يعاني سكانه بالفعل إحباطا متزايدا بسبب سوء الخدمات العامة وارتفاع التضخم بشكل كبير واقتصاد شبه منهار. لكن مختصين يقولون إن السلطات لا بديل لها سوى تقسيط المياه سعيا لخفض الاستهلاك وسط موجة جفاف غير مسبوقة وسدود شبه فارغة.