قالت شركة توزيع المياه الحكومية في تونس، اليوم الجمعة، إنها ستقطع المياه الصالحة للشرب لسبع ساعات يومياً في كل أرجاء البلاد لمواجهة أسوأ أزمة جفاف تضرب البلاد. في وقت سابق اليوم، أعلنت وزارة الفلاحة بدء نظام الحصص للتزود بالمياه الصالحة للشرب ومنع استخدامها في الزراعة. وسجلت تونس، التي تعاني جفافا شديدا منذ أربع سنوات، انخفاضا في الكميات المخزنة في سدودها إلى حوالي مليار متر مكعب فقط أي ما يعادل 30 بالمئة من الطاقة القصوى للتخزين بسبب ندرة الأمطار. وقالت وزارة الزراعة إنها حظرت أيضا استخدام المياه الصالحة للشرب لغسيل السيارات وري المساحات الخضراء وتنظيف الشوارع والأماكن العامة، مضيفة أن المخالفين سيعاقبون. ووفقا لقانون المياه، يعاقب المخالفون بغرامة مالية وبالسجن من ستة أيام إلى ستة أشهر. كما يمنح القانون السلطات حق تعليق الربط بالماء الصالح للشرب الذي توفره شركة توزيع المياه الحكومية. وقالت شركة توزيع المياه الحكومية، في بيان، إنه سيجري قطع المياه الصالحة للشرب من التاسعة ليلا حتى الرابعة صباحا. وصرح مصباح الهلالي المدير العام للشركة، أن موجة الجفاف في تونس لم يسبق لها مثيل بسبب ندرة الأمطار خلال أربع سنوات متتالية للمرة الأولى. ودعا التونسيين إلى تفهم القرار الذي يأتي بسبب التغيرات المناخية. بدأت السلطات، منذ أسبوعين، قطع مياه الشرب ليلا في مناطق العاصمة ومدن أخرى، في محاولة لخفض الاستهلاك. وأظهرت أرقام رسمية أن المياه المخزنة في سد "سيدي سالم" في شمال البلاد، المزود الرئيسي بمياه الشرب لعدة مناطق، انخفضت إلى 16 بالمئة فقط من طاقته القصوى البالغة 580 مليون متر مكعب. وأمس الخميس، قال محمد رجيبية المسؤول في اتحاد الفلاحة إن موسم حصاد الحبوب في تونس سيكون "كارثيا"، متوقعا انخفاض المحصول إلى ما بين 200 ألف و250 ألف طن هذا الموسم مقابل 750 ألف طن العام الماضي.