يعيش ملايين اللبنانيين في ظل أزمة انقطاع التيار الكهربائي بشكل متواصل، دون وجود حلول فعلية خاصة مع عدم وجود تمويل من مؤسسات دولية لهذا القطاع في ظل استمرار الفراغين الرئاسي والحكومي، وتوقف عدد من محطات الكهرباء خلال الفترة الماضية بعد نفاد الوقود، وعدم توافر الموارد المالية لتأمينه وسط أزمة اقتصادية طاحنة. وازداد تأثير «أزمة الظلام» بتوقف محطات التوليد مع دخول شهر رمضان المبارك، حيث لا يجد اللبنانيون ما يكفي للاحتياجات الضرورية جداً من الكهرباء للاستخدام اليومي، ما منع الكثيرين من الاحتفال باستقبال الشهر الكريم كما اعتادوا بتعليق الزينة والأضواء. وقال الباحث السياسي اللبناني محمود فقيه، إن عدم انتظام العمل الدستوري في المؤسسات العامة عرقل مشروعات الخدمات الأساسية وعلى رأسها الطاقة، حيث شهدت الفترة الماضية خلافاً حول الكثير من الملفات بسبب الجدل حول موافقة ومدى التئام الحكومة. وأشار فقيه، في تصريح لـ«الاتحاد»، إلى الانقطاع التام للتيار الكهربائي في بعض القرى والمناطق خاصة مع دخول شهر رمضان، حيث يعتمد السكان على مولدات الأحياء التابعة بشكل خفي لبعض الأحزاب. وأشار فقيه إلى أن لبنان ملزم بإصلاحات حتى يحصل على المساعدات من البنك الدولي، وفي حال الحصول عليها سيؤدي إلى تأثير إيجابي من ناحية تخفيف أزمة الطاقة. وتزداد وتيرة انقطاع التيار الكهربائي في لبنان بشكل كبير منذ عامين بسبب عدم قدرة الحكومة على تدبير تكاليف الوقود لمحطات الكهرباء، ولم تعد الأسر قادرة على شرائها من المولدات الخاصة. من جانبه، قال البرلماني اللبناني السابق والسياسي مصطفى علوش في تصريح لـ«الاتحاد»، إنه من المؤسف والخطير في الوقت ذاته أن أزمة الطاقة زادت في ظل وجود رئيس وحكومة، مما يعني أن سبب الأزمة ليس الشغور الذي هو أيضا نتيجة خلل في الأوضاع الاجتماعية والسياسية، إنما الفساد المستشري على مدى عدة عقود، وحل أزمة الطاقة يكون من خلال كف يد «الميليشيات المافياوية» المتحكمة في لبنان. وفي رأي مختلف، ذكرت النائبة البرلمانية اللبنانية نجاة صلييا أن تغذية الكهرباء تشهد تحسناً هذه الأيام؛ لأن حكومة تصريف الأعمال أقرت خطة تغذية تتراوح بين 4 و6 ساعات في اليوم.