أطلقت وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، مشروع «التعداد الصناعي» الإلكتروني، لبناء قاعدة بيانات متكاملة تشمل جميع المنشآت الصناعية، بما فيها المنشآت المرخصة في المناطق الحرة. استمر المشروع لمدة 60 يوماً بدأت يوم 30 يناير الماضي، وتعكف وزارة الصناعة خلال الأيام المقبلة على تقييم التجربة وتنظيم آلية مرنة وموثوقة لتزويد الوزارة بالبيانات الخاصة بالشركات والمنشآت الصناعية على مستوى الدولة من حيث القدرة الإنتاجية والعمالة. نمو وتوسّع ويدعم التعداد الصناعي شركات الصناعات الثقيلة في تحديد المجالات المطلوبة وغير المستغلة والتي تمثل فرص نمو واقعية للشركات، وتطوير منتجات أو خدمات جديدة، إضافة إلى دعم صانعي القرار في تطوير السياسات واللوائح لتطوير القطاع الصناعي في الإمارات، من خلال قرارات تنظيمية ومحفزة للشركات الصناعية. وأكد عدد من الخبراء أن مشروع التعداد الصناعي يستهدف مساعدة المصنعين والمستثمرين وأصحاب المنشآت في اكتساب فرص استثمارية جديدة تساعدهم على النمو والتوسع، ودعم متخذي القرار في متابعة وتقييم وتعزيز جاهزية وتنافسية القطاع الصناعي، وكذلك للمساهمة في صياغة السياسات الداعمة لقطاع الصناعة الوطني. حيث تشمل قاعدة البيانات الشركات الصناعية العاملة في المناطق الحرة على مستوى الدولة، مما ينسجم مع مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، بتهيئة بيئة أعمال جاذبة للمستثمرين المحليين والدوليين، ودعم نمو الصناعات الوطنية وتعزيز تنافسيتها محلياً ودولياً. كما يعمل المشروع على تنظيم آلية مرنة وموثوقة لتزويد الوزارة بالبيانات الخاصة بالشركات والمنشآت الصناعية على مستوى الدولة من حيث القدرة الإنتاجية والعمالة، ومستوى الإنفاق على البحث والتطوير، وكمية وقيمة المواد الداخلة في الإنتاج الصناعي وعدد من البيانات الأخرى المرتبطة بالنشاط الصناعي. جذب الاستثمارات ويقول الخبير الاقتصادي الدكتور علي سعيد العامري رئيس مجموعة الشموخ لخدمات النفط والغاز والتجارة، إن القطاع الصناعي يعتبر قاطرة الاقتصاد الوطني. وأوضح أن دولة الإمارات، ممثلة في وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة تبذل جهداً واضحاً وملموساً في جذب الاستثمارات الصناعية إلى الدولة. مشيراً إلى إطلاق حزم متتالية من الحوافز والممكنات أهمها مبادرات الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة «مشروع 300 مليار» بهدف تعزيز نمو القطاع الصناعي وتعزيز تنافسيته والترويج لدولة الإمارات كوجهة عالمية رائدة في صناعات المستقبل. وأضاف أن قاعدة البيانات التي سيتم تجميعها حول المنشآت الصناعية تستهدف متابعة أداء القطاع الصناعي وقياس مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي، بما يعزز الارتقاء بالقدرات الصناعية الإماراتية. إضافة إلى المساهمة في تعزيز مؤشرات التنافسية الاقتصادية، وصولاً إلى تحقيق الأمن الغذائي والدوائي للمنتجات والصناعات ذات الأولوية من خلال حصر الطاقات الإنتاجية للمصانع في الدولة. وأشار إلى أن التعداد سوف يوفر رؤية كاملة حول الوضع الحالي لاعتماد التكنولوجيا المتقدمة، بما في ذلك أنواع التقنيات المستخدمة، ومدى دمج التقنيات الرقمية في عمليات الإنتاج. إضافة إلى حجم الإنفاق على البحث العلمي والتطوير، وهي معلومات يمكن استخدامها من الشركات الصناعية لتحديد فرص التحول التكنولوجي لديها، وبالتالي الارتقاء بتنافسية الشركات وبالثقة في جودة المنتجات المصنعة في دولة الإمارات، وكذلك خلق المزيد من فرص العمل التي تتطلب مهارات عالية. خريطة متكاملة يرى وليد حارب الفلاحي الرئيس التنفيذي لشركة دبي للاستشارات - في تصريحات خاصة لـ«البيان»، أن مشروع «التعداد الصناعي» سوف يقدم إلى صانع القرار بيانات كاملة حول المنشآت الصناعية في مختلف إمارات الدولة، مشيراً إلى أنه لا يجوز مساواة مصنع كبير لديه عمالة وخطوط إنتاج مع ورشة عمل صغيرة في الامتيازات مع كل الاحترام لورش العمل الصغيرة في المناطق الصناعية. وأضاف أن مشروع «التعداد الصناعي» سوف يرسم خريطة متكاملة من البيانات حول القطاع الصناعي، وسوف يشمل في المستقبل بيانات الأرقام والسجلات الضريبية، وكذلك الجمارك، وسوف يكون هناك ربط وتحليل لكل هذه البيانات. وتابع أن المشروع سوف يدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة عبر مساعدتها على فهم بيئتها التشغيلية بشكل أفضل. وتحديد الشركاء والعملاء المحتملين، وتطوير استراتيجيات أكثر فاعلية للنمو والنجاح، لأنه يوفر لهم إمكانية إجراء المقارنة المعيارية من خلال مجموعة بيانات شاملة وموحدة يمكن استخدامها لقياس الشركات الصغيرة والمتوسطة مقابل نظيراتها، كما يتيح لها تحديد المجالات التي قد يكون أداؤها فيها أقل من المستوى المطلوب، وبالتالي تطوير استراتيجيات مستهدفة للتحسين. طفرة حقيقية ويرى الخبير الاقتصادي أحمد الدرمكي، أن القطاع الصناعي شهد طفرة حقيقية خلال الفترة الماضية، مشيراً إلى العديد من المبادرات التي أطلقتها وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة. وأضاف أن مشروع «التعداد الصناعي» سوف يسهم في عمل توازن مطلوب في السوق المحلي، مشيراً إلى أهمية الاعتماد على قاعدة البيانات التي سوف يوفرها المشروع. وأكد الدرمكي أن التعداد الصناعي الإلكتروني، سوف يدعم استراتيجية الاقتصاد الدائري وكذلك التنسيق بين المنتجين والموردين، إضافة إلى تحسين مؤشرات القدرة التنافسية الاقتصادية وجذب المزيد من الاستثمارات الصناعية النوعية. حيث يوفر التعداد معلومات مهمة عن حالة تبني التكنولوجيا المتقدمة وحلول الثورة الصناعية الرابعة في القطاع الصناعي الإماراتي، بصورة تعزز من إدخال تقنيات جديدة لزيادة الإنتاجية وخفض التكاليف وتحسين القدرة التنافسية للصناعات والمنتجات. تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز طباعة Email فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App