أطلقت بلدية دبي نظاماً ذكياً لتسجيل وإدارة ومتابعة المواد الاستهلاكية في الإمارة، تحت اسم «منتجي»، وسيكون بمثابة قاعدة بيانات شاملة يمكن الرجوع إليها للتأكد من مطابقة تلك المواد للمواصفات المعتمدة، والتعرف إلى مدى خطورة المنتج من خلال محرك احتساب المخاطر الذكي في النظام. المرحلة الثانية قالت رئيسة قسم سلامة المواد الاستهلاكية في البلدية، الدكتورة نسيم محمد رفيع، إن المرحلة الثانية من نظام «منتجي» ستشمل إضافة خواص أخرى، بما فيها التواصل مع دائرة التنمية الاقتصادية في دبي، وجمارك دبي، والتواصل مع مختلف إدارات البلدية للإبلاغ عن المنتجات، ونشر التعاميم الصادرة من البلدية والجهات المعنية في الدولة، كما يمكن احتساب المخاطر في أي منتج بناءً على المكونات التي يحويها ونسبتها، وكيفية الاستخدام الأنسب لها بحيث لا تؤثر في المستهلكين وتفصيلاً، قال مساعد مدير عام البلدية لقطاع رقابة البيئة والصحة والسلامة، خالد شريف العوضي، خلال مؤتمر صحافي للإعلان عن إطلاق النظام الجديد، إن «نظام (منتجي) مصمم ليغطي احتياجات التجار والبلدية كجهة مراقبة وتشريع في المرحلة الأولى من النظام، وسيخدم النظام أيضاً شريحة كبيرة من المستهلكين عند إطلاق المرحلة الثانية». وأضاف أنه «منذ إطلاق النظام تجريبياً سجلت البلدية 65 ألفاً و241 طلباً خلال 12 يوماً، لتسجيل المنتجات الاستهلاكية بأنواعها، بما فيها مستحضرات التجميل والعناية الشخصية والعطور والمنظفات ومضادات الجراثيم والمكملات الغذائية»، متوقعاً «تسجيل أضعاف هذه المنتجات مع نهاية العام الجاري، خصوصاً أن البلدية سجلت في النظام السابق أكثر من 600 ألف منتج استهلاكي في الإمارة». وأشار إلى أن «نظام (منتجي) يسهّل على التجار تسجيل منتجاتهم بشكل عام والمواد التي تحتويها بشكل خاص، إضافة إلى المواصفات البسيطة، مثل اللون والرائحة والحجم، من خلال شاشة واحدة وطلب واحد وبقيمة رمزية». وتابع أن «النظام سيكوّن قاعدة بيانات مركزية شاملة للمنتجات الاستهلاكية، ما يجعلها سهلة التدقيق والمراجعة، وأخذ القرارات بشأنها واحتساب عوامل خطورتها، وحظر المنتجات الخطرة بشكل سريع، ويمكن أيضاً للمستهلكين في مراحل مقبلة التأكد من تسجيل المنتج بالبلدية، وتالياً صلاحية استخدامه». وأكد أن «إطلاق المنتج يأتي ضمن استراتيجية البلدية التي تعتمد على خطة (دبي 2021)، وتوجهات حكومة دبي بتحويل الخدمات إلى ذكية، وتالياً تسهيل الحصول على المعلومات للمستهلكين والتجار في الإمارة، وضمان الصحة والسلامة لسكان وزوار المدينة». وأضاف العوضي أن «النظام الجديد يمكّن التجار من طلب فحص عينات المنتجات، والحصول على شهادات المطابقة في غضون أيام معدودة، ما يختصر الوقت المستغرق في الخطوة بالنظام السابق». من جانبها، أفادت رئيسة قسم سلامة المواد الاستهلاكية في البلدية، الدكتورة نسيم محمد رفيع، بأن «النظام سيتم إطلاقه على مرحلتين: الأولى تُعنى بالتجار فقط، ويتمكنون خلالها من تسجيل المنتجات جميعها، ووضع مواصفاتها بما يسهم في التقليل من دخول المنتجات المخالفة للاشتراطات العامة وزيادة الرقابة عليها». وتوقعت إطلاق المرحلة الثانية مع نهاية العام الجاري، وتشمل فتح قنوات عامة للمستهلكين ليتمكنوا من الاطلاع على المنتجات المسجلة والمواصفات. إلى ذلك، قال مدير إدارة تقنية المعلومات في البلدية، أحمد كاجور، إن «النظام اختصر على التجار خطوات تسجيل منتجاتهم، إذ كان في السابق يتم تسجيل المنتج من خلال 19 خطوة، إحداها زيارة أحد مراكز البلدية، في حين أن النظام الجديد يختصرها إلى خطوتين يمكن الانتهاء منهما خلال خمس دقائق من دون زيارة مراكز البلدية»..