أصدرت غرفة تجارة وصناعة دبي أمس تقريراً شاملاً حول مؤشر دبي للابتكار الذي أطلقته الغرفة مؤخراً، وعرضت نتائجه التي قاست نسبة الابتكار في القطاع الخاص، وتأثير الابتكار في مستوى إمارة دبي مقارنة بالمدن العالمية الرائدة في هذا المجال. تضمن التقرير الذي صدر بالتعاون مع بي دبليو سي إحدى أكبر شبكات الخدمات المهنية في العالم، شرحاً وافياً لآلية المؤشر عبر التركيز على محددات الاقتصاد الكلي المحفزة للابتكار، وتحليل أداء الابتكار في القطاع الخاص، حيث استعرض التقرير الاستبيانات والردود والنتائج، مظهراً أن دبي احتلت المرتبة ال16 من بين 28 مدينة حول العالم، وتعتبر الأبرز حالياً على الساحة العالمية في مجال الابتكار والإبداع مسجلة معدلاً للابتكار نسبته 39.14% في حين تتقدم دبي إلى المرتبة ال11 عند قياس نسبة الابتكار عبر مقارنة الأداء مع المحركات، ليتبين كفاءة دبي وفعاليتها في مخرجات الابتكار. وأظهر المؤشر الذي يعد جزءاً أساسياً من استراتيجية الابتكار التي أطلقتها غرفة دبي إلى أن الاستثمار الذي تقدمه الحكومة لممكنات الابتكار هو الذي يقود عمليات الابتكار بشكل عام، في حين أن كفاءة الابتكار في القطاع الخاص عالية رغم أن نتيجة تقييم المؤشر تبين أن الممكنات المستثمرة من قبل القطاع الخاص بحاجة إلى تطوير، مبيناً الحاجة إلى مبادرات توعوية وجهود استثنائية لزيادة نسبة إسهام القطاع الخاص في إجمالي الابتكار لمدينة دبي وزيادة الاستثمار في الممكنات، لكون هذا الاستثمار هو الأساس لمستقبل أكثر ابتكاراً. وتعتزم الغرفة استثمار 100 مليون درهم خلال السنوات الثلاث القادمة في مشاريع ومبادرات ابتكارية كمؤشر الابتكار، ومختبر الابتكار وتطوير المهارات الابتكارية، وتطبيقات ذكية تعزز تجربة العملاء وتسهل حصولهم على الخدمات، وتحافظ على سمعة دبي كأفضل وجهة مال وأعمال عالمية، حيث إن هذا الاستثمار هو جزء من استراتيجية الغرفة لاستثمار 500 مليون درهم على مدى السنوات الثلاث القادمة لخدمة مجتمع الأعمال وتعزيز تنافسيته العالمية. تفوق دبي في مجال المخرجات والأداء وأظهر مؤشر دبي للابتكار الذي يقيس الابتكار ضمن 61 مؤشراً إلى تفوق دبي في مجال المخرجات والأداء، خصوصاً إطلاق منتجات وخدمات جديدة ومخرجات تقنية، في حين أظهر الحاجة إلى تحسين المؤشرات المتعلقة بالملكية الفكرية، وتحسين فرص التعاون بين القطاع الحكومي والخاص. وبين المؤشر أن قطاع الرعاية الطبية والإعلام والتسويق وتقنية المعلومات وتجارة التجزئة والمطاعم والضيافة والصناعة هي القطاعات الأكثر ابتكاراً في دبي في حين أظهر المؤشر أن الخدمات المهنية والزراعة والثروة السمكية والتدشين والبناء والطاقة هي القطاعات الأقل ابتكاراً في دبي. واعتبر حمد بوعميم، مدير عام غرفة تجارة وصناعة دبي، أن إصدار نتائج المؤشر ضمن هذا التقرير يعكس الشفافية العالية لآلية المؤشر والمحددات التي تم قياسها، مشيراً إلى إن الابتكار بات ركيزة أساسية لاستدامة نمو الاقتصاد وتعزيز تنافسيته، لأن أية بيئة أعمال تفتقد للابتكار في خدماتها ومبادراتها، لن تكون قادرة على مواكبة المستقبل، مشيراً إلى أن غرفة دبي أدركت أهمية قياس الابتكار لكل من مدينة دبي والقطاع الخاص فيها من أجل مستقبل مزدهر، فكان القرار بإطلاق مؤشر دبي للابتكار، الذي يعد الأول من نوعه في العالم لقياس الابتكار في اقتصاد ناشئ. وأضاف بوعميم قائلاً: يشكل مؤشر دبي للابتكار جزءاً أساسياً من استراتيجية الابتكار التي أطلقتها غرفة دبي للترويج ودعم الابتكار في القطاع الخاص، وترسيخ سمعة الغرفة كإحدى أكثر غرف التجارة ابتكاراً في العالم. وبما أن أكثر من 90% من الشركات العاملة في الإمارة هي شركات صغيرة ومتوسطة، فإن المؤشر يشكل أداة جوهرية في مساعدة هذه الشركات على الإبداع والابتكار، وتحفيزها على النمو والتطور لمواكبة بيئة الأعمال. تحديات وفرص وقال الدكتور أنيل كورانا، الشريك في بي دبليو سي الشرق الأوسط: يسر بي دبليو سي أن تكون جزءاً من إطلاق مؤشر دبي للابتكار بالتعاون مع غرفة تجارة وصناعة دبي، حيث إن هذا المؤشر الشامل يقيم ويقارن بيانات اقتصادية ووجهات نظر القطاع الخاص للمدن، ويقارن المؤشر دبي مع المدن الناشئة في العالم، ويسلط الضوء على ما حققته دبي من تقدم واستثمارات كبرى في السنوات الأخيرة لتحقق اقتصاداً مرسخاً بالمعرفة. ومع ذلك يجب على دبي أن تطور من قدراتها في البحث والتطوير، إضافة إلى قدراتها في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات، بحيث تكون الاستثمارات أكثر تنافسية. وأضاف كورانا: يواجه جيلنا الحالي مجموعة من التحديات والفرص، مثل السفر إلى الفضاء والطاقة المتجددة وتغير المناخ والأمن الغذائي والتكنولوجيات المتقدمة وغيرها، ورغم ذلك فإن رؤية دبي واستراتيجيتها تضعها على قائمة المدن الرائدة على الصعيد العالمي للابتكار. وجدير بالذكر أن غرفة دبي كشفت عن استراتيجيتها للابتكار في القطاع الخاص التي تقوم على ركائز أساسية، تشمل تمكين الابتكار وقياسه وتكريم المبتكرين، إضافة إلى كونها استراتيجية متكاملة تغطي مراحل عملية الابتكار كافة في القطاع الخاص.