صادقت محكمة الاستئناف بالمنطقة الشرقية أمس على الحُكْم الصادر من المحكمة الجزئية بمحافظة القطيف، الذي يقضي بسجن مواطن خمسة أعوام، ومصادرة الأموال المودعة والمحولة في ومن حسابه، ومقدارها أربعة ملايين و500 ألف ريال؛ وذلك بعد إدانته بجمع أموال الخُمس من المواطنين، ومن ثَمّ تهريب هذه الأموال لخارجالسعودية إلى جهات مشبوهة؛ إذ أُدين بغسل الأموال، والتسبُّب في الإضرار باقتصاد السعودية.   وكانت المحكمة الجزئية بمحافظة القطيف قد أصدرت مؤخراً حُكماً بالسجن لمدة خمسة أعوام على مواطن، بعد إدانته بجمع أموال الخُمس من المواطنين، واستغلاله الدين لمصالحه الشخصية الخاصّة، ومن ثَمّ تهريبه هذه الأموال إلى خارج السعودية إلى جهات مشبوهة، والتسبُّب في الإضرار باقتصاد السعودية. كما تضمّن الحكم مصادرة الأموال المودعة والمحولة في ومن حسابه، ومقدارها أربعة ملايين و500 ألف ريال.   وتكشفت تفاصيل القضية، التي حصلت عليها "سبق"، عن أن وحدة التحريات المالية بوزارة الداخلية رصدت تحويل مبالغ مالية كبيرة مشبوهة إلى خارج البلاد من حسابات عدة، تعود إلى أحد أقارب المتهم، واعترف الأخير لدى جهات التحقيق بأنه استقبلها، وحوّلها بطلب المتهم.    وأضافت المصادر بأن المتهم أقرَّ بأنه لا يعمل بأي وظيفة رسمية، وأن ما يقوم به من عمل هو مرشد ديني في حملات الحج والعمرة، كما أنه خطيب في المساجد والحسينيات، وأقرّ بقيامه بجمع "الخُمس"، وأخذ ما نسبته 15 في المائة منها، ولا توجد لديه تصاريح رسمية بذلك.   وبيّنت المصادر أن التحقيق انتهى معه إلى إدانته بتهمة غسل الأموال، والتسبُّب في الإضرار باقتصاد البلد؛ فصدر بحقه عقوبة بالسجن لمدة خمس سنوات، ومنعه من السفر لمدة خمس سنوات، تبدأ بعد انتهاء مدة تنفيذ عقوبة السجن، ومصادرة الأموال المودعة والمحولة في ومن حسابه، ومقدارها أربعة ملايين و500 ألف ريال.