أحالت وزارة التجارة والصناعة رئيس مجلس إدارة شركة مساهمة سابق ومصفي شركة تضامن ومجموعة من المسؤولين في شركتين مساهمتين إلى هيئة التحقيق والادعاء العام، لاتخاذ الإجراءات النظامية في حقهم وفقاً للمادة 229 من نظام الشركات، بعدما تبين وجود مخالفات إدارية ومالية. وقالت الوزارة في بيان لها اليوم (الثلثاء) إن "الإحالة على التحقيق جاءت بعدما تبين وجود مخالفات إدارية ومالية لنظام الشركات، تتمثل في عدم مراعاتهم تطبيق القواعد الإلزامية التي تصدر بها الأنظمة والقرارات في ما يتعلق بإصدار الموازنات السنوية، وعدم التزام تزويد المساهمين والشركاء بتقارير عن أعمال الشركات وعرضها على الجمعية العمومية، وهو ما يعد مخالفة للمواد 23 و66 و69 و74 و84 و89 و220 و221 و223". وأكدت الوزارة رصد مخالفات عدة تتعلق بتلاعب في أموال المساهمين وعدم علمهم بحقيقة الوضع المالي للشركات، إلى جانب عدم الاستجابة لخطابات الوزارة. وشددت وزارة التجارة والصناعة على جميع مسؤولي الشركات التزام أحكام نصوص نظام الشركات وسرعة التجاوب مع الوزارة في أي أمر حتى لا يكونوا عرضة لإيقاع العقوبات المنصوص عليها نظاماً. ويأتي ذلك ضمن خطة وضعتها وزارة التجارة والصناعة لضبط الشركات المخالفة واتخاذ اللازم في شأنها لحماية أموال المستثمرين وفقاً للأمر السامي الصادر في 06 /02 /1435هـ المتضمن نقل اختصاصات الجهات واللجان المتعلقة بالتحقيق والادعاء في جرائم جنائية إلى هيئة التحقيق والادعاء العام. وجددت الوزارة تأكيدها على ضرورة ضمان توافر وتطبيق الممارسة العادلة والرشيدة وتطبيق معايير وأحكام الشفافية والإفصاح وفق المبادئ الأساسية لنظام الشركات في المملكة، والذي يهدف إلى استدامة الكيانات الاقتصادية وتنميتها، مشيرة إلى سعيها نحو تكريس تعزيز حقوق جميع المتعاملين مع الشركات والأطراف ذات العلاقة وحمايتهم.