أعلنت مجموعة الخليج للملاحة القابضة، أنها سجلت إيرادات بقيمة 137 مليون درهم بنهاية عام 2022، مقارنة بنحو 119 مليون درهم خلال الفترة نفسها من عام 2021. وبلغت الأرباح من العمليات التشغيلية 20 مليون درهم بنهاية عام 2022، مقارنة بأرباح تشغيلية بلغت 21 مليون درهم خلال الفترة نفسها من عام 2021. وفي هذا الصدد، قال سمو الشيخ ذياب بن طحنون بن محمد آل نهيان، رئيس مجلس إدارة شركة الخليج للملاحة القابضة: «حققت الشركة نتائج مالية قوية وشهدت تطورات بارزة خلال العام الماضي، ويدل الأداء المالي والتشغيلي على مدى فعالية نموذج الأعمال الذي نتبعه وكفاءة فريق العمل والإدارة التنفيذية، فضلاً عن استراتيجيتنا الطموحة للنمو والتوسع في المنطقة». وقال أحمد الكيلاني، عضو مجلس الإدارة والعضو المنتدب: «استطاعت الإدارة التنفيذية الحد من تأثير الخسائر المتراكمة على عمليات الشركة من خلال تحسين أداء السفن، واتخاذ الإجراءات اللازمة للتغلب على تحديات جائحة كورونا والتحديات الاقتصادية والتخارج من قطاعات الأعمال غير المربحة، كما قمنا بتغيير نموذج أعمال الشركة لضمان استمرارية المرونة والتنافسية والقدرة على التكيف المستقبلي. حيث تقوم الشركة الآن بتقديم خدماتها البحرية من خلال ثلاث وحدات متكاملة: الخدمات اللوجستية وإدارة السفن والوكالة الملاحية. وتهدف هذه الوحدات إلى تقديم نهج فعال ومرن ومتكامل يوفر للعملاء قيمة اقتصادية ملموسة.» تجدر الإشارة إلى أن الجمعية العمومية للشركة قد أقرت تخفيض رأسمال الشركة بنسبة 50% عن طريق إلغاء 637.7 مليون سهم من أسهمها لإطفاء خسائر متراكمة بقيمة 637.7 مليون درهم. وتمت الموافقة على إصدار خاص لعدد 220 مليوناً من السندات إلزامية التحول لمستثمرين جدد، والتي سيتم تحويلها إلى 200 مليون سهم بسعر تحويل يعادل 1.10 درهم، وزيادة رأسمال الشركة من 637.7 مليون درهم إلى 837.7 مليون درهم، بعد الانتهاء من إجراءات تخفيض رأس المال، شريطة الحصول على موافقة الجهات التنظيمية. وفي هذا السياق، قال الكيلاني: «لدينا خطط للتوسع وزيادة أسطول ناقلات المواد البتروكيماوية، وتعزيز قدرة الشركة في مجال امتلاك وإدارة هذه النوعية من السفن. وسيتم استغلال رأس المال الشركة الجديد لشراء ناقلات بتروكيماويات جديدة وتحديث أسطول الشركة وتوسعة وحدة الوكالة الملاحية ووحدة إدارة السفن، بالإضافة إلى سداد بعض التزامات ومديونيات الشركة. وهدفنا أن نزيد أسطولنا البحري بنسبة 50% خلال العامين المقبلين. وسنواصل خلال الأشهر المقبلة التركيز على تنمية عملياتنا وتوظيف المهارات المناسبة لمتطلباتنا الحالية والمستقبلية، وتحقيق قيمة مرتفعة لجميع أصحاب المصلحة على المدى القصير والطويل، بينما نمضي في تنفيذ استراتيجيتنا».