سجلت مجموعة الخليج للملاحة القابضة أرباحاً صافية بقيمة 5 ملايين درهم عن عام 2022، وأعلنت المجموعة المدرجة في «سوق دبي المالي» تحت رمز التداول (GULFNAV)، والتي تتخذ من دبي مقراً لها، عن نتائجها المالية المدققة لعام 2022. وبلغت قيمة الإيرادات 137 مليون درهم بنهاية عام 2022 مقارنة بنحو 119 مليون درهم خلال الفترة نفسها من عام 2021. كما بلغت الأرباح من العمليات التشغيلية 20 مليون درهم بنهاية عام 2022 مقارنة بأرباح تشغيلية بلغت 21 مليون درهم خلال الفترة نفسها من عام 2021. وارتفعت حقوق المساهمين بنسبة 13 % إلى 423 مليون درهم بنهاية عام 2022، مقارنة بـ 375 مليون درهم خلال الفترة نفسها من عام 2021. وبلغ إجمالي الموجودات 792 مليون درهم كما في 31 ديسمبر 2022 مقارنة بـ 834 مليون درهم في عام 2021. وفي هذا الصدد، قال الشيخ ذياب بن طحنون بن محمد آل نهيان، رئيس مجلس إدارة شركة الخليج للملاحة القابضة: «لقد حققت شركة الخليج للملاحة نتائج مالية قوية وشهدت تطورات بارزة خلال العام الماضي، ويدل الأداء المالي والتشغيلي على مدى فعالية نموذج الأعمال الذي نتبعه وكفاءة فريق العمل والإدارة التنفيذية، فضلاً عن استراتيجيتنا الطموحة للنمو والتوسع في المنطقة». وارتفع إجمالي حقوق المساهمين في 31 ديسمبر 2022 بنسبة 13 % إلى 423 مليون درهم مقابل 375 مليون درهم في 2021. وارتفعت الإيرادات للعام 2022 بنسبة 15 % مقارنة بعام 2021، ويرجع ذلك بشكل رئيسي إلى التحسن في إيرادات عمليات التأجير وخدمات الوكالة الملاحية، وفي إطار جهودها لتحسين أدائها المالي، قامت الشركة أيضاً بتخفيض تكاليف التمويل بنسبة 18 %. من الجدير بالذكر أن الشركة استطاعت خلال عام 2022 أن تخفض تكاليف التمويل من خلال إعادة هيكلة جميع قروضها ضمن شروط ميسرة. حيث قامت بالتوصل إلى اتفاقية إعادة تمويل 5 ناقلات بتروكيماوية بقيمة 62 مليون دولار وبنسبة فائدة أقل من 4 % مما أتاح لها أن توفي بجميع التزاماتها لبعض المقرضين بالكامل، وأن تقلل الكلفة الإجمالية للاقتراض. بالإضافة إلى ذلك توصلت الخليج للملاحة إلى اتفاقية مع معظم حملة الصكوك والدائنين التجاريين لتحويل مديونياتهم إلى أسهم في الشركة، حيث بلغت هذه المديونيات أكثر من 85 مليون درهم. واستكملت الشركة عملية التحويل بنجاح، مما أدى إلى تحويل جزء كبير من مديونية الشركة إلى أسهم، وبالتالي زيادة رأس المال بنسبة 25 %. بالإضافة إلى خفض إجمالي المطلوبات بنسبة 20 % من 460 مليون درهم، كما بنهاية عام 2021 إلى 369 مليون درهم بنهاية عام 2022. تعقيباً على ذلك، قال أحمد الكيلاني، عضو مجلس الإدارة والعضو المنتدب: «بحمد الله، استطاعت الإدارة التنفيذية الحد من تأثير الخسائر المتراكمة على عمليات الشركة من خلال تحسين أداء السفن واتخاذ الإجراءات اللازمة للتغلب على تحديات جائحة كورونا والتحديات الاقتصادية والتخارج من قطاعات الأعمال غير المربحة، كما قمنا بتغيير نموذج أعمال الشركة لضمان استمرارية المرونة والتنافسية والقدرة على التكيف المستقبلي. حيث تقوم الشركة الآن بتقديم خدماتها البحرية من خلال ثلاث وحدات متكاملة: الخدمات اللوجستية وإدارة السفن والوكالة الملاحية. وتهدف هذه الوحدات إلى تقديم نهج فعال ومرن ومتكامل يوفر للعملاء قيمة اقتصادية ملموسة». تجدر الإشارة أن الجمعية العمومية للشركة قد أقرت تخفيض رأس مال الشركة بنسبة 50 % عن طريق إلغاء 637.7 مليون سهم من أسهمها لإطفاء خسائر متراكمة بقيمة 637.7 مليون درهم. وتمت الموافقة على إصدار خاص لعدد 220 مليوناً من السندات إلزامية التحول لمستثمرين جدد، والتي سيتم تحويلها إلى 200 مليون سهم بسعر تحويل يعادل 1.10 درهم وزيادة رأس مال الشركة من 637.7 مليون درهم إلى 837.7 مليون درهم، بعد الانتهاء من إجراءات تخفيض رأس المال، شريطة الحصول على موافقة الجهات التنظيمية. وفي هذا السياق، قال الكيلاني: «لدينا خطط للتوسع وزيادة أسطول ناقلات المواد البتروكيماوية وتعزيز قدرة الشركة في مجال امتلاك وإدارة هذه النوعية من السفن. وسيتم استغلال رأس مال الشركة الجديد لشراء ناقلات بتروكيماويات جديدة وتحديث أسطول الشركة وتوسعة وحدة الوكالة الملاحية ووحدة إدارة السفن، بالإضافة إلى سداد بعض التزامات ومديونيات الشركة. وهدفنا أن نزيد أسطولنا البحري بنسبة 50 % خلال العامين المقبلين. وسنواصل خلال الأشهر المقبلة التركيز على تنمية عملياتنا وتوظيف المهارات المناسبة لمتطلباتنا الحالية والمستقبلية وتحقيق قيمة مرتفعة لجميع أصحاب المصلحة على المدى القصير والطويل، بينما نمضي في تنفيذ استراتيجيتنا». أضاف الكيلاني: «كما تهدف الشركة إلى التركيز على التكنولوجيا الحديثة والمبادرات الصديقة للبيئة، بما يتماشى مع السياسة المنتهجة من قبل دولة الإمارات وكذلك متطلبات قطاع الشحن العالمي والتركيز على التوصل لمرحلة صفر انبعاثات كربونية خلال العام 2050 تماشياً مع توصيات الجهات المختصة محلياً ودولياً. ونتوقع أن تساهم هذه الاستراتيجية في تحقيق رؤية الشركة في تنويع أعمالها وزيادة الأصول والقيمة المضافة للمساهمين وتقديم خدمات بحرية وملاحية متكاملة وفقاً لأعلى معايير الجودة والأمن والسلامة العالمية». وختم الكيلاني قائلاً: «سنواصل العمل على تحقيق نتائج قوية وإيجابية والمحافظة على زخم النمو في عام 2023، بإذن الله تعالى، وتحقيق أكبر قدر من العوائد لشركائنا وحملة أسهمنا الذين يثقون بنا. ويعود الفضل فيما وصلت إليه الشركة اليوم إلى توجيهات قيادتنا الرشيدة، ودعمها الثابت والمستمر لخططنا الطموحة الرامية إلى تحقيق التنويع الاقتصادي ودعم القطاع الملاحي في الدولة». تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز طباعة Email فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App