وعد وزير الإسكان ماجد الحقيل بالكشف عن المزيد من الحوافز لشركات التطوير العقاري غير البنكية قريبا، لتسريع الجهود من أجل حل أزمة الإسكان، والمتمثلة في ضرورة توفير 1.5 مليون وحدة سكنية خلال 7 سنوات. وقال الحقيل خلال افتتاح فعاليات معرض ريستاتكس جدة العقاري البارحة، بمشاركة مجموعة من شركات الاستثمار والتطوير العقاري والإسكان والبنوك، إن الدولة شجعت الاستثمار في مجال الإسكان وتعزيز دور القطاع الخاص ليكون شريكا مكملا لجهود الحكومة في تحقيق الهدف الأساسي من إنشاء الوزارة والمتمثل في توفير سكن لكل مواطن بسعر مناسب، كما سعت إلى إيجاد توازن بين العرض والطلب وتحفيز ملاك الأراضي على تطويرها والاستثمار فيها بما يسهم في سد الاحتياج المتزايد للسكن. من جانبهم، دعا العقاريون الوزير إلى إعادة النظر في نسبة 30 في المئة الدفعة الأولى التي ينبغي أن يلتزم بها العميل لتوفير التمويل البنكي له، مؤكدين أن هذه النسبة مرتفعة للغاية، وكان لها تأثير ملحوظ على ضعف الاستفادة من برنامج التمويل والرهن العقاري من البنوك. من جهته، قال حسين الفراج رئيس اللجنة المنظمة للمعرض، ان المعرض يمثل في دورته الجديدة منصة لكبار المطورين والشركات لعرض منتجاتهم السكنية تحت سقف واحد، منوها بالتعاون الوثيق مع وزارة الإسكان لنجاح المعرض. وتستمر فعاليات المعرض المقام في مركز جدة حتى السبت القادم، وتعقد اليوم عدد من ورش العمل المصاحبة، يتحدث فيها كبار مسؤولي وزارة الإسكان وبرنامج بيع الوحدات العقارية على الخارطة، إضافة إلى قيادات شركات القطاع العقاري والإسكاني والتمويلي.