أكد  أحمد مندورة رئيس برنامج الشراكة مع القطاع الخاص في وزارة الإسكان، أن الوزارة تسعى إلى زيادة وتيرة تسليم المنتجات السكنية والتمويلية ضمن برنامج “سكني”، وهي تشمل الأراضي والقروض العقارية المدعومة والمنتجات السكنية الجاهزة وعلى الخارطة. أوضح مندورة أن الشراكة مع القطاع الخاص تستهدف مساعدة المطورين للوصول إلى النطاق السعري المستهدف للوحدات السكنية، التي تتناسب مع قدرات المستفدين، وهي تتراوح بين 200 ألف و700 ألف ريال. ونوه إلى الحوافز التي تقدمها الوزارة إلى المطورين، وهي، تشمل 4 محاور من التكاليف، أولا: تقديم الأرض بتكلفة منخفضة، ما يؤدي إلى تخفيض بين 25% و30% من قيمة الوحدة السكنية، مقارنة مع قيمتها السوقية. ثانيا: تغطية تكاليف التمويل التي يحتاجها المطور وتوفير السيولة له في حال عدم اكتمال عملية البيع للمشروع. ثالثا: تغطية تكلفة التسويق والبيع، في حال استغرقت مدة طويلة، بحيث تضمن الوزارة شراء المنتجات في نهاية المشروع. رابعاً: تكلفة التشييد، إذ تسعى الوزارة إلى تبني تقنيات جديدة للبناء. وأضاف أنه تم ترسية حوالي 20 مشروعاً على 16 مطورا عقاريا لإنتاج 33 ألف وحدة سكنية، تم تخصيص منها نحو 20 ألف وحدة أخيراً. إلى جانب استكمال تطوير كافة أراضي الوزارة لبيع الوحدات على الخارطة لتكمل 110 آلاف وحدة سكنية بنهاية السنة. وعن مشروع “ديار الحسا”، اعتبر مندورة أن تجربة ديار الحسا هي من التجارب الناجحة مع القطاع الخاص، لافتاً إلى أن تم إنجاز عملية البيع في هذا المشروع خلال أسبوعين. ورداً على سؤال حول خطط الوزارة المستقبلية، قال إن وزارة الإسكان تسعى لتنفيذ الخطة الكاملة بهدف إنجاز 60% على الأقل من إجمالي مليون و600 ألف وحدة سكنية على قائمة الانتظار خلال السنوات الخمس المقبلة. وتستعد وزارة الإسكان السعودية للإعلان عن الدفعة السادسة من المنتجات السكنية والتمويلية، ضمن برنامج “سكني” الذي يستهدف تخصيص وتسليم 280 ألف منتج سكني وتمويلي في جميع مناطق المملكة خلال العام الجاري. وقد بلغ إجمالي المنتجات السكنية والتمويلية للدفعة الخامسة لشهر “يونيو” حوالي 27.3 ألف منتج سكني وتمويلي، بارتفاع بلغت نسبته 32% عن الدفعة الرابعة. في حين بلغ إجمالي المنتجات التي تم إطلاقها حتى الآن أكثر من 100 ألف منتج سكني وتمويلي خلال 5 دفعات.