صادق الكنيست الاسرائيلي أمس (الإثنين) في قراءة أولى على مشروع قانون يُجبر المنظمات غير الحكومية على نشر التمويلات التي تحصل عليها من حكومات أجنبية. وأُقر النص الذي طرحته الحكومة بـ50 صوتاً مقابل 43 بعد نقاش حاد، ويؤكد معارضوه أنه يؤسس لمناخ اضطهاد يستهدف الجمعيات الحقوقية والرافضة للاستيطان اليهودي في الأراضي الفلسطينية، ويحتاج القانون الذي أثار انتقادات دولية واسعة إلى مصادقة الكنيست في قراءتين أخريين للشروع في تطبيقه. وأكدت وزيرة العدل اييليت شكيد من «حزب البيت اليهودي القومي الديني» والتي اقترحت مشروع القانون انه لا يستهدف جمعية محددة، فيما حصل المشروع على دعم إحدى أكثر الحكومات يمينية في تاريخ اسرائيل وهي حكومة نتانياهو الحالية. لكن في الواقع، تبدو الجمعيات المعروفة بيساريتها الأكثر استهدافاً، نظراً إلى استفادة الجمعيات اليمينية لا سيما الداعمة للاستيطان، من أموال خاصة يقدمها بشكل خاص رجال أعمال اميركيون. ومن بين الجمعيات الرئيسية المستهدفة التي تلقى دعما ماليا من الاتحاد الاوروبي خصوصا، مثل جمعية «السلام الان» المناهضة للاستيطان ومنظمة «بتسيلم» للدفاع عن حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة و«كسر الصمت» التي تنشر شهادات جنود اسرائيليين حول اعمال انتقام ضد الفلسطينيين.