قال شريف إسماعيل، رئيس الوزراء المصري، أمس، إن من المتوقع أن تحيل الحكومة مشروع قانون ضريبة القيمة المضافة الذي طال انتظاره إلى البرلمان بنهاية هذا الشهر، وذلك في إطار مساعي تعزيز موارد البلاد. وقال إسماعيل على هامش مؤتمر في دبي، إنه يتوقع إقرار البرلمان للقانون في الربع الأخير من السنة المالية الحالية التي تنتهي في 30 حزيران (يونيو). وضريبة القيمة المضافة هي ضريبة مركبة تفرض على الفرق بين سعر التكلفة وسعر البيع للسلع المحلية والمستوردة. كانت الحكومة قد قالت في تموز (يوليو) الماضي إنها ستعمل على استكمال منظومة ضريبة القيمة المضافة المطبقة جزئيا في الوقت الحالي بهدف معالجة التشوهات في تطبيق ضريبة المبيعات، وزيادة الرسوم على بعض الأنشطة والتراخيص التي لم تتغير لفترات طويلة. وتوقع عبد المنعم مطر رئيس مصلحة الضرائب آنذاك، أن يؤدي تطبيق ضريبة القيمة المضافة إلى تعزيز حصيلة الضرائب بنحو 30 مليار جنيه (3.8 مليار دولار) في 2015 ــ 2016 مقارنة بالسنة السابقة. وفضلا عن تحرك مصر لإصلاح منظومة الضرائب عكفت البلاد في 2014 ــ 2015 على إجراء إصلاحات اقتصادية أخرى، شملت خفض دعم الطاقة وتعديلات على قانون للاستثمار يخفف الإجراءات، إلى جانب الجهود الرامية للقضاء على السوق السوداء للعملة. وفي سياق مواز، ألغت وزارة التجارة والصناعة المصرية رسوم الحماية المؤقتة التي فرضتها على واردات السكر الأبيض لحماية المنتجين المحليين الذين تضرروا من ارتفاع الواردات. وكانت مصر قد فرضت في نيسان (أبريل) الماضي رسوم حماية مؤقتة بنسبة 20 في المائة وبحد أدنى 700 جنيه (89.4 دولار) على واردات السكر الأبيض لمدة 200 يوم، لحين استكمال إجراءات التحقيق في الزيادة الكبيرة في الواردات خلال 2014 والربع الأول من 2015. وقالت الجريدة الرسمية، إن وزير التجارة والصناعة المصري طارق قابيل أصدر قرارا "بإنهاء إجراءات تحقيق الوقاية التي اتخذت ضد الواردات من صنف السكر الأبيض دون فرض رسوم نهائية"، وقرر الوزير أيضا رد قيمة التدابير المؤقتة التي جرى تطبيقها في أثناء فترة سريان القرار الماضي إلى دافعيها. وتستهلك مصر نحو 3.2 مليون طن من السكر سنويا وتنتج أكثر من مليوني طن وتستورد الباقي.