كم من مرة تم «شطب» ديون الأندية؟ سواء بشكل جماعي، أو منفرد؟ وكم من مرة حدث تجاوز عن أخطاء واستثناء لأندية مخالفة؟ كم مرة تم التساهل مع أندية لم تحقق متطلبات الكفاءة المالية، وتم غض الطرف عن هذا الشرط أو ذاك؟ ولعل الحالة الشهيرة بمعاقبة الفيفا لاتحادنا المحلي في فترة سابقة لإصداره شهادات غير صحيحة لأندية معينة لازالت حاضرة في الأذهان؟ مقابل كل ذلك هناك أندية ملتزمة بكل المعايير، من ناحية الكفاءة المالية والحوكمة، وتساهم بفعالية في إنجاح مبادرات وبرامج وزارة الرياضة. وليست بعالة على الوزارة إدارياً ومالياً. كما أنها تحقق إنجازات رياضية وكروية محلية وقارية وعالمية. وهي بهذه الحالة تعتبر شريكاً مهمّاً للوزارة في صناعة النجاح والتطوير. ومع هذا فمن يرى المشهد العام عن بعد ويتأمل في تفاصيله يجد أن تلك الأندية العالة هي التي تحظى بالدعم والمؤازرة، والأندية الناجحة والملتزمة هي من يتعرض للضغط بشكل أكبر، ويتعرض للعقوبات بشكل أكبر. المشهد العام يقول إن هناك دعماً للفاشل، وتضييقاً على الناجح. وفي أسوأ الأحوال إهمالاً للناجح. فالناجح تمكن بفكر وجهد إدارته من جلب استثمارات مالية كبيرة والإنفاق باحترافية على نشاطاته وبرامجه، وتحقيق نجاحات كبيرة، مع تحقيق فائض في الأرباح. فيما الفاشل يصرف من دعم الوزارة، ويتجاوز في الصرف بشكلٍ عشوائي، ويبدد الأموال في أوجه غير رشيدة، ويتورط في قضايا إبرام عقود مليونية، سرعان ما يفك الارتباط بها فتتحول إلى شكاوى وقضايا وديون. ومع ذلك يجد الدعم، وتسدد ديونه، مرة بعد مرة. أين المحاسبة؟ أين تطبيق الأنظمة واللوائح في جانب المسؤولية التضامنية التي لا تسمح لرئيس أي نادٍ بالإنفاق إلا بما يعادل إيراداته. ولا تسمح له بمغادرة موقعه إلا بعد تسديد كل الالتزامات التي تسبب فيها وتجاوزت مداخيل النادي خلال فترة عمله؟ والأمثلة كثيرة دون تحديد أسماء أندية ويعرفها كل من يتابع المشهد الرياضي. أنا أعلم علم اليقين أن وزارة الرياضة واتحاد الكرة يسعيان للنجاح والتطوير، ودعم الفاشل هو من أجل مساعدته لتجاوز أزمته وعثرته. ولكن السؤال إلى متى هذا الدعم ؟ وهو ينتقل من أزمة إلى أزمة ومن ديون إلى ديون؟ ولا يستفيد من تجاربه. ويكرر الأخطاء والتجاوزات بشكل يثير الاستغراب. وسأضرب مثلاً بالناجح الذي يدفع ثمن نجاحه بما يشبه العقوبات عليه. فقضية محمد كنو لازالت ماثلة أمامنا بكل غموضها وملابساتها, والتي انتهت إلى عقوبات غير مستحقة على الهلال. أكدها كل القانونيين الرياضيين بما فيهم قانونيون ينتمون لأندية منافسة للهلال. كذلك جدولة مباريات الهلال من مباريات مؤجلة أو مقدمة يتم وضعها في أوقات عصيبة جداً تجعل الفريق الهلال أمام أمرين إما التنازل عن البطولات المحلية، أو الخارجية, وقد جاءت فترة التوقف الحالية بسبب أيام الفيفا فلماذا لم تستغل لإقامة المباريات المؤجلة في الدوري؟ لماذا تم تفضيل إقامة مباراتين وديتين للمنتخب ليس لهما أي داعٍ؟ وبعد هاتين المباراتين يتم الفرض على الهلال لعب سبع مباريات متتالية في ظرف ثلاثة أسابيع تسبق مباراته المهمة في البطولة الآسيوية؟ الهلال لا يريد تعاملاً خاصاً أو تفضيلياً، ولكنه يريد تعاملاً عادلاً، يراعي مشاركاته الخارجية التي دأب خلالها على رفع اسم المملكة والكرة السعودية وتشريفها. إن العدالة تفرض أن يتم التعامل مع الأندية بالمساواة. وإذا تم دعم نادٍ بمليون لتسديد ديون فيجب دعم كل الأندية المنافسة بنفس المبلغ حتى ولو لم يكن عليها ديون. فما بالكم بدعم يصل إلى مائة أو مائتي مليون. وإذا تم دعم نادٍ بلاعب بقيمة مليارين فينبغي دعم الأندية الأخرى بالمثل. لأن الجميع في ميدان منافسة. والمنافسة تقتضي تحقيق العدالة. زوايا.. ** عندما نرى مستفيداً وحيداً وثابتاً من التعاملات والأخطاء المكتبية واللجانية بشكل مستمر ومع اختلافات الإدارات ومجالس الإدارات فذلك يدعونا للتأمل والتفكير بالبحث عن مصدر التأثير. ** إدارة ومدرب الهلال مصران على استمرار منافساتهما على كل البطولات، ورغم صعوبة هذا النهج. إلا أن البطولة الآسيوية يجب أن تكون لها الأولوية لدى الهلاليين. ** اللاعب الذي يصر على إكمال المباراة رغم معاناته من الإصابة يلحق الضرر بنفسه أولاً ثم فريقه. فذلك التصرف لا يعكس فكراً احترافياً ناضجاً. ** المرحلة القادمة للمنتخب الأول تفرض على الجهازين الإداري والفني دعم صفوف الأخضر بمخرجات المنتخب الأولمبي تحت الـ 23 بما يحتاجه من عناصر يفترض أن تكون قد أصبحت جاهزة. بما لا يجعل هناك هبوطاً في مستوى المنتخب بسبب الإحلال. ** بين قرار عقوبة الهلال في قضية كنو الصادر من غرفة فض المنازعات والمؤيد من مركز التحكيم الرياضي وبين رفض لجنة الاحتراف ثم استئناف شكوى النصر ضد رئيس الهلال والمدير التنفيذي في نفس القضية يتضح مقدار الإجحاف الذي لحق بالهلال من عقوبة المنع عن التسجيل لفترتين. التضارب في القرارات في قضية واحدة من لجان اتحاد الكرة ينصف الهلال، ويؤكد أن العقوبة غير مستحقة. ** إلى السيد عبدالله فرهاد مدير دائرة التحكيم نبلغكم أن إحاطاتكم الدورية بشأن الحالات التحكيمية محل تندر وسخرية الوسط الرياضي. صورة مع التحية للسيد مانويل نافارو.