قال رئيس لجنة المقاولين فهد الحمادي: إن التغيرات التي شهدها قطاع الإنشاءات، والتحديات التي تواجهها التنمية الإنشائية، والتنمية بشكل عام تحتم على جميع مؤسسات الدولة، والقطاع الخاص التعاون لزيادة الإيرادات في القطاعات غير النفطية لخلق توازن اقتصادي قادر على مواجهة التحديات، حيث يساهم قطاع المقاولات بحدود 5 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي للاقتصاد السعودي بالأسعار الثابتة للعام 2015، وقد نما هذا القطاع بنسبة 5.7 في المئة خلال العام 2015 مقارنة بالعام 2014. وساهم قطاع التشييد والبناء (المقاولات) بنسبة 25.4 في المئة من حجم الاستثمار في الاقتصاد للعام 2014، ونسبة قريبة من ذلك للعام 2015. كما بلغت أعداد تراخيص البناء والتشييد من أنشطة المقاولات ما يزيد على 82.500 ترخيص. وما يجدر ذكره، أن عدد شركات المقاولات المشتركة والمنتسبة للتأمينات الاجتماعية قد وصل إلى 31.500 شركة شكلت نسبة 32.2 في المئة من إجمالي عدد المنشآت المشتركة بالتأمينات في المملكة، ووصل عدد المشتركين بالقطاع إلى 1.4 مليون شخص، ما يشكل حوالي 40 في المئة من مجمل المشتركين. وبلغ عدد عقود المشروعات التي تم إجازتها خلال العام المالي الحالي من قبل الوزارة، بما فيها المشروعات الممولة من فوائض إيرادات الميزانيات السابقة، نحو (2.650) عقدا تبلغ تكلفتها الإجمالية (118) مئة وثمانية عشر بليون ريال. علما بأن عقود المشروعات القائمة حاليا قادرة على تشغيل قطاع الإنشاءات لمدة ثلاث سنوات قادمة، ونحن مؤمنون بأن الأعمال والمشروعات بالمملكة في زيادة وتطور دائم، وهذا ما يدعو إلى الاهتمام المتزايد بقطاع الإنشاءات.