طالب مجلس الشورى، المركز السعودي للأعمال الاقتصادية، بإعداد خطة عملٍ تتكامل مع الاستراتيجيات الوطنية ذات العلاقة بالقطاعات والأنشطة الاقتصادية مع اعتبار الأولوية للقطاعات والأنشطة الواعدة والجديدة وتطوير مؤشرات أداء ومستهدفاتٍ لقياس مستوى تقدم خدمات تلك القطاعات والأنشطة، داعياً المركز إلى التنسيق مع هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية والمركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة؛ لتحديد الآليات اللازمة لاعتبار المحتوى المحليّ ضمن معايير تحسين بيئة الأعمال ودعم إنتاجية واستدامة القطاعات والأنشطة الاقتصادية . ودعا المجلس، المركز ،إلى التنسيق مع الجهات ذات العلاقة، لتطوير آلية حوكمة بناء المنصات والبوابات التقنية التي يشرف عليها، بما يشمل توضيح الأدوار والمسؤوليات والاختصاصات وملكية البيانات بين المركز والجهات الحكومية، مطالباً المركز في الوقت ذاته بالتوسع في دراسة تكاليف رحلة المستثمر وخاصة للشركات الصغيرة والمتوسطة، بمشاركة الجهات المعنية والقطاع الخاص، وتطوير سياساتٍ وآلياتٍ من شأنها تقليل التكاليف وتشجيع استدامة الأعمال. جاء ذلك خلال جلسة المجلس العادية الثامنة والعشرين من أعمال السنة الثالثة للدورة الثامنة برئاسة نائب رئيس المجلس د.مشعل السُّلمي.