درست لجنة التجارة والاستثمار في مجلس الشورى، أهمية اضطلاع الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة بتطوير ضوابط وآليات عمل البرنامج الوطني للتقييس والمعايرة لمجال الفحوصات الفنية والتحقق الميداني على السلع بحيث يتم اعتبار معايير الآثار الاقتصادية والاجتماعية والصحية، بما يضمن سلامة المنتجات وحماية صحة وسلامة المجتمع. جاء ذلك خلال اجتماع - عبر الاتصال المرئي - لمناقشة ما ورد في التقرير السنوي للعام المالي 1442/ 1443هـ، المتعلق بأعمال الهيئة وإنجازاتها والمعوقات التي تواجهها خلال عام التقرير. وبحثت اللجنة خلال الاجتماع، أهمية قيام الهيئة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتطوير ضوابط وآليات العمل على كود البناء السعودي للمباني السكنية من حيث إصدار شهادات المواءمة وتأهيل وقبول جهات تحقق ذاتي لشركات التطوير العقاري، وبما يشمل التحقق المفاجئ من تطبيق كود البناء، للإسهام في زيادة فاعلية كود البناء السعودي للمباني السكنية. كما درست اللجنة ما يتعلق بتطوير سياسات وآليات عمل مشتركة بين الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، والهيئة العامة للمنافسة تضمن التكامل في الأنظمة واللوائح الفنية والأدوات الرقابية اللازمة لحماية المنتجات المحلية من المنافسة غير العادلة. وأكدت اللجنة في اجتماعها، ضرورة تطوير مؤشر المطابقة العام بحيث ينسجم مع مستوى تأثير القطاعات أو الأنشطة الاقتصادية في تعزيز سلامة المستهلك وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني، وقياسها بشكل دوري. يذكر أن لجنة التجارة والاستثمار، إحدى اللجان المتخصصة بمجلس الشورى، التي تدرس حسب اختصاصها الموضوعات والأنظمة واللوائح والتقارير السنوية ذات العلاقة بمجالات التجارة والاستثمار.