الرياض – مباشر: وجه مجلس الشورى عددا من المطالبات للمركز السعودي للأعمال الاقتصادية، خلال جلسته العادية الثامنة والعشرون للسنة الثالثة من الدورة الثامنة والمنعقدة اليوم الثلاثاء، برئاسة نائب رئيس المجلس، مشعل السُّلمي. وأصدر مجلس الشورى قراراً بشأن التقرير السنوي للمركز السعودي للأعمال الاقتصادية للعام المالي 1443/ 1444هـ، بعد الاستماع إلى وجهة نظر لجنة التجارة والاستثمار، وفقا لما نشره المجلس عبر حسابه الرسمي على "تويتر". وطالب المجلس، المركز السعودي للأعمال الاقتصادية بالتوسع في دراسة تكاليف رحلة المستثمر وخاصة للشركات الصغيرة والمتوسطة، بمشاركة الجهات المعنية والقطاع الخاص، وتطوير سياسات وآليات من شأنها تقليل التكاليف وتشجيع استدامة الأعمال. ووجه الشورى، المركز بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة؛ لتطوير آلية حوكمة بناء المنصات والبوابات التقنية التي يشرف عليها، بما يشمل توضيح الأدوار والمسؤوليات والاختصاصات وملكية البيانات بين المركز والجهات الحكومية. وطالب المجلس، بالتنسيق مع هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية والمركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة؛ لتحديد الآليات اللازمة لاعتبار المحتوى المحلي ضمن معايير تحسين بيئة الأعمال ودعم إنتاجية واستدامة القطاعات والأنشطة الاقتصادية. ووجه المجلس، المركز السعودي للأعمال الاقتصادية بإعداد خطة عملٍ تتكامل مع الاستراتيجيات الوطنية ذات العلاقة بالقطاعات والأنشطة الاقتصادية مع اعتبار الأولوية للقطاعات والأنشطة الواعدة والجديدة وتطوير مؤشرات أداء ومستهدفات لقياس مستوى تقدم خدمات تلك القطاعات والأنشطة. ووافق مجلس الشورى، خلال جلسته اليوم أيضا، على مشروع اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية الأوراغواي الشرقية في مجال خدمات النقل الجوي. كما وافق المجلس، على مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة البيئة والمياه والزراعة في المملكة العربية السعودية ووزارة الزراعة في جمهورية إندونيسيا للتعاون في مجال الزراعة. للتداول والاستثمار في البورصات الخليجيةاضغط هنا ترشيحات: السعودية.. إصدار 85 ترخيصا صناعيا جديدا خلال فبراير باستثمارات 1.9 مليار ريال الاستثمارات السعودية المباشرة في الخارج ترتفع 16 مليار دولار في عام 2022 "PMI": ارتفاع حاد في الأعمال الجديدة بالقطاع الخاص غير النفطي السعودي تقرير: البنوك السعودية تتغلب على قيود السيولة وارتفاع تكاليف التمويل في 2022