وقعت الحكومة العراقية وحكومة إقليم كردستان العراق اتفاقاً مؤقتاً، الثلاثاء، لاستئناف تصدير النفط من الشمال عبر تركيا في إطار اتفاق أوسع لإنهاء الخلافات السياسية والاقتصادية المستمرة منذ عقود. وأوقفت تركيا تدفق نحو 450 ألف برميل يومياً من الخام العراقي عبر خط أنابيب من منطقة فيش خابور الحدودية إلى ميناء جيهان التركي في 25 مارس (آذار) بعد فوز العراق بدعوى تحكيم. وقال رئيس وزراء كردستان العراق مسرور برزاني، في بيان: «إعاقة تصدير النفط أخيراً من إقليم كردستان العراق أضرت بالبلاد ككل. هذا الاتفاق يجلب عائدات تشتد الحاجة إليها». وتمثل التدفقات المتوقفة نحو 0.5 في المائة فقط من إمدادات النفط العالمية، لكن هذا التوقف أجبر شركات النفط العاملة في المنطقة على وقف الإنتاج أو نقله إلى صهاريج تخزين تمتلئ سريعاً، وساهم أيضاً في ارتفاع أسعار النفط الأسبوع الماضي إلى ما يقرب من 80 دولاراً للبرميل. وقال المكتب الإعلامي لبرزاني في تغريدة على «تويتر»، إنه سافر إلى بغداد في وقت سابق، الثلاثاء، لوضع اللمسات الأخيرة على الاتفاق مع رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، لكن مصدرين قالا لـ«رويترز»، الثلاثاء، إن التدفقات من خط الأنابيب لم تُستأنف بعد. وتحدث مصدر مطلع على صادرات النفط من المنطقة لـ«رويترز»، طالباً عدم الكشف عن هويته، قائلاً إن شركات تشغيل خط الأنابيب لم تتلقَّ بعد مؤشراً على استئناف التدفقات. وقال المصدر الثاني إن العراق ينتظر تحديثاً من تركيا. وذكرت بغداد أن تركيا انتهكت اتفاقاً مشتركاً بسماحها لحكومة إقليم كردستان العراق بتصدير النفط إلى ميناء جيهان دون موافقتها. وأوضح مسؤولان في الحكومة العراقية، أن الاتفاق ينص على أن تكون شركة تسويق النفط العراقية المملوكة للدولة (سومو)، مسؤولة عن تسويق وتصدير نفط حكومة إقليم كردستان العراق، وسيتم إيداع العوائد في حساب بالبنك المركزي العراقي تديره حكومة إقليم كردستان العراق. وتحدث المسؤولان لـ«رويترز»، شريطة عدم الكشف عن هويتهما لأنهما غير مخولين بالتحدث إلى وسائل الإعلام. وسيكون لبغداد حق مراجعة هذا الحساب. ومن المقرر أن يجري برزاني أيضاً محادثات مع السوداني لتسوية خلاف منفصل مستمر منذ قرابة 20 عاماً بخصوص النفط والغاز. وقال السوداني خلال إفادة صحافية مشتركة مع برزاني: «على الكل الالتزام بهذا الاتفاق وتنفيذه». وذكر أن الاتفاق مؤقت لحين الوصول إلى تشريع قانون الموازنة الذي قال إنه «سيغطي كل الالتزامات ويعالج كل المشاكل». وأضاف برزاني في البيان: «لدينا الآن إطار عمل لتشريع قانون الموازنة. ويمكن أن تبدأ المناقشات بشأن قانون اتحادي جديد للنفط والغاز في المستقبل القريب».