قالت الهيئة الاتحادية للضرائب إن «التجارة الإلكترونية التي تتم عبر (وسيطة تجارة إلكترونية)، تخضع لضريبة القيمة المضافة، إذا تجاوزت توريداتها السنوية مبلغ 100 مليون درهم، ومنها متاجر الميتافيرس والأكشاك الذكية أو المتاجر في وسائل التواصل الاجتماعي». وبيّنت، في توضيح عام حول القرار الوزاري رقم 26 لسنة 2023، حصلت «الإمارات اليوم»، على نسخة منه، أنه «اعتباراً من أول يوليو 2023، يتعين على المسجلين المؤهلين (الخاضعين للضريبة الذين يوردون سلعاً وخدمات من خلال التجارة الإلكترونية تجاوز 100 مليون درهم خلال سنة ميلادية)، الإقرار عن التوريدات التي تمت من خلال التجارة الإلكترونية في الخانة (1) من إقرار ضريبة القيمة المضافة على أساس الإمارة، التي يتم فيها تسلم توريد السلع والخدمات من قبل العميل والاحتفاظ بالأدلة الداعمة ذات الصلة». وأشارت الهيئة، في إيضاحها، إلى «أنه لأغراض الإقرار على أساس الإمارة، يعرف مصطلح (التجارة الإلكترونية) بأنه عملية بيع السلع أو الخدمات من خلال وسائل إلكترونية أو منصة إلكترونية أو متجر في وسائل التواصل الاجتماعي أو التطبيقات الإلكترونية، وفقاً لمعايير وشروط يحددها الوزير». وبينت «أن الوسائل الإلكترونية والمنصة الإلكترونية والمتجر في وسائل التواصل الاجتماعي والتطبيقات الإلكترونية تندرج ضمن تعريف مصطلح (وسيطة تجارة إلكترونية)، حيث يشمل هذا التعريف كذلك الموقع الإلكتروني والبوابة الإلكترونية، والواجهة والمنصة والسوق وما شابه ذلك من التطبيقات الأخرى». وتابعت: «بالتالي، فإن (وسيطة التجارة الإلكترونية) تشمل مجموعة واسعة من المفاهيم، على سبيل المثال، المتاجر في الميتافيرس والأكشاك الذكية والأجهزة الروبوتية، وما إلى غير ذلك». تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App