قال المدير العام للهيئة الاتحادية للضرائب، خالد البستاني، لـ«الإمارات اليوم»، رداً على استفسارات من مقاولين وأصحاب مشروعات قيد التنفيذ حول إمكانية استثنائهم من تطبيق القيمة المضافة، نظراً لقيامهم بعمل دراسات الجدوى والتعاقد على الأسعار غير المحملة بالضريبة، إنه «ابتداء من الأول من يناير المقبل ستخضع كل التوريدات والخدمات التي يورّدها المقاولون وأصحاب المشروعات لضريبة القيمة المضافة بنسبة 5%، حيث من الممكن طلب استرداد أو خصم ضريبة المدخلات المتكبدة على المشتريات من قبل الخاضعين المسجلين للضريبة، وذلك من خلال الإقرارات الضريبية التي سيتم تسليمها للهيئة من قبلهم بعد كل فترة ضريبية». وبينت «الاتحادية للضرائب» أن «القانون يسري على المقاولين المسجلين دون استثناءات، أما التعاقدات فيمكن معالجتها بين طرفي التعاقد بإضافة بنود أو فقرات تتضمن إضافة نسبة الضريبة».