نفى الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب ، 34 تهمة جنائية، وجهها إليه قاضي مانهاتن، ومن بين هذه التهم، دفع رشى لإمرأتين وتزوير سجلاته التجارية. وقالت وسائل إعلام، أن ترمب بدأ بإجراءات الكفالة المالية للإفراج عنه، وذلك بعد أن انتهى من الاستماع للائحة الاتهام. وذكرت شبكة سي إن إن الاميركية، أن ترمب أصبح رهن الاعتقال إلى حين إفراج القاضي عنه بكفالة. ودخل ترمب ، إلى مبنى محكمة مانهاتن، للاستماع إلى لائحة الاتهام ضده، وسلم نفسه للسلطات في مانهاتن لأخذ بصماته قبل مثوله أمام المحكمة. وكان ترمب قال في تصريحات سابقة، إنه من المستحيل الدخول في إجراءات المحاكمة مع قاض معروف بمعارضته له، وذلك قبيل مثوله أمام محكمة مانهاتن بولاية بنيويورك لمواجهة اتهامات جنائية، وطالب بضرورة نقل المحاكمة إلى منطقة ستاتن آيلاند لتكون أكثر عدلا وأمناً. ويواجه الزعيم الجمهوري أكثر من 30 تهمة تتعلق بتزوير سجلات تجارية، من بينها تهمة واحدة على الأقل ترقى إلى مستوى الجناية. ولا يملك ترمب أي سجل جنائي، وليس من الواضح إن كان سيتم الحكم عليه بالسجن في حال إدانته. ويفترض أن تكون الإجراءات القضائية خلال المحاكمة مختصرة، ولكنها تعدّ لحظة تاريخية في الولايات المتحدة؛ إذ لم يسبق أن واجه رئيس أميركي سابق اتهامات جنائية. وفي نهاية هذه الإجراءات، سيقرر القاضي خوان مرشان إذا كان سيمضي في المحاكمة الجنائية أم يوقفها. وكانت هيئة محلفين كبرى في نيويورك دانت مؤخرا ترمب في ما يتعلق بدفع رشى بقيمة 160 ألف دولار للممثلة الإباحية ستورمي دانييلز، واسمها الحقيقي ستيفاني كليفورد، لشراء صمتها قبل الانتخابات الرئاسية في نوفمبر 2016. وتقول دانييلز إنها كانت على علاقة بترمب ، لكن الرئيس السابق ينفي ذلك.