أكد نائب رئيس البنك المركزي السويسري Martin Schlegel في مقابلة مع محطة SRF السويسرية، أنه لولا عملية الإنقاذ الطارئة الشهر الماضي لبنك «كريدي سويس» لكان قد أشهر إفلاسه وتسبب على الأرجح بأزمة مالية عالمية. وتسلط هذه التعليقات الضوء على الوضع الخطير الذي كان يواجهه «كريدي سويس» قبل أن يوافق على صفقة بقيمة 3 مليارات فرنك سويسري لاستحواذ بنك «UBS» عليه، في وقت كانت الأسواق العالمية هشة بسبب فشل 3 بنوك في الولايات المتحدة. جدير بالذكر أن الصفقة تمت دون موافقة مساهمي «كريدي سويس» أو «UBS» بسبب الحاجة لعقدها بسرعة لإنقاذ البنك المتعثر. يشار إلى أن مكتب المدعي العام الاتحادي في سويسرا قال إنه فتح تحقيقا في استحواذ بنك «يو.بي.إس» على منافسه الأصغر «كريدي سويس» بدعم من الدولة. وينظر المدعي العام في احتمال حدوث مخالفات للقانون الجنائي للبلاد من قبل المسؤولين الحكوميين والجهات التنظيمية والمديرين التنفيذيين في البنكين اللذين اتفقا على تنفيذ عملية دمج بصورة طارئة الشهر الماضي لتجنب انهيار في النظام المالي للبلاد. وأفاد المكتب في بيان بوجود «أحداث عديدة تحوم حول كريدي سويس» استدعت فتح التحقيق وتطلب تحليلها «لتحديد ما إذا كان هناك أي جرائم جنائية يمكن أن تقع ضمن اختصاص (المدعي العام)». من جانبه، اعتذر رئيس مجلس إدارة «كريدي سويس» للمساهمين عن فشل الإدارة في منع انهيار الثقة بالبنك، والذي قال إنه بدأ قبل فترة طويلة من توليه المنصب. وقال «أكسل ليمان» في تصريحات معدة سلفًا للاجتماع السنوي لحملة الأسهم للبنك في زيورخ: «أخفقنا في وقف تأثير الفضائح القديمة ومواجهة الأخبار السلبية بحقائق إيجابية، وفي النهاية لم يكن بالإمكان إنقاذ البنك».