قال توماس جوردان رئيس البنك المركزي السويسري إن أزمة بنك كريدي سويس جروب أظهرت الحاجة إلى فرض قواعد جديدة تلزم البنوك بالاحتفاظ بكميات كافية من الأصول القابلة للتسييل في أي وقت، حتى تتجنب تلك البنوك وقوع أزمات سيولة تهدد وجودها كما حدث في كريدي سويس. وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أنه عندما عجز بنك كريدي سويس عن توفير السيولة الكافية للوفاء بالتزاماته تجاه العملاء، اضطرت الحكومة السويسرية إلى إصدار تشريع طارئ في الشهر الماضي للسماح للبنك المركزي تقديم المساعدة المالية  للبنك. وقال جوردان أمام اجتماع الجمعية العمومية للبنك المركزي في العاصمة برن أمس الجمعة "في المستقبل يجب أن تلزم القواعد البنوك بالاحتفاظ بكمية كافية من الأصول التي يمكن تسييلها في أي وقت دون قيود". يذكر أن البنك المركزي وافق على تقديم مساعدات مالية بدون ضمانات للقطاع المصرفي بقيمة 200 مليار فرنك (224 مليار دولار) كحد أقصى وهو ما يعادل حوالي ربع إجمالي الناتج المحلي السنوي لسويسرا. وقدمت الحكومة السويسرية ضمانات لنصف هذه المخصصات. وقال جوردان "قدمنا هذه السيولة لأن التحرك السريع كان مطلوبا لاستعادة ثقة كل الأطراف في كريدي سويس  ووقف سحب أموال العملاء". وفي وقت سابق من الشهر الحالي أعلن بنك كريدي سويس جروب السويسري  خروج 2ر61 مليار فرنك (69 مليار دولار) من حساباته خلال الربع الأول من العام الحالي، وهو ما يؤكد الصعوبات التي تواجه بنك يو.بي.إس جروب السويسري بعد استحواذه على كريدي سويس في وقت سابق من العام. وسجل كريدي سويس صافي مسحوبات بلغ 1ر47 مليار فرنك من وحدة إدارة الأصول الرئيسية لديه خلال الربع الأول من العام الحالي، مضيفا أن هناك 3ر1 مليار فرنك متعلقة بانخفاض قيمة الأصول في هذا القطاع. وسحب عملاء قطاعي إدارة الثروات وودائع الأفراد في كريدي سويس  مليارت الدولارات من البنك  خلال عدة أيام في آذار/مارس الماضي، بعد إعلان المساهم الرئيس في البنك أنه لا يعتزم ضخ المزيد من الاستثمارت فيه، بعد سنوات عديدة من الأزمات. وفي آذار/مارس الماضي وافق بنك يو.بي.إس السويسري على شراء منافسه المتعثر كريدي سويس مقابل 3 مليارات فرنك 24ر3 مليار دولار. جاءت هذه الخطوة بعد مطالبة وزارة المالية الاتحادية السويسرية والبنك المركزي وهيئة الرقابة على سوق المال السويسرية للبنكين بسرعة إتمام الصفقة لاستعادة الثقة الضرورية في استقرار الاقتصاد والنظام المصرفي السويسريين.