قرر القضاء التونسي ملاحقة مروّجي الشائعات حول مرض الرئيس قيس سعيّد حيث أصدرت النيابة العامة في المحكمة الابتدائية في العاصمة قرارا يقضي بإجراء ملاحقات جزائية ضد جميع الأشخاص والصفحات التي تقف وراء نشر الأخبار الزائفة التي من شأنها الإضرار بسلامة الأمن العام للبلاد واتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة ضدهم. وأثارت تصريحات قيادات بجبهة الخلاص الوطني الجدل في الأوساط التونسية حول حقيقة الوضع الصحي لسعيد وبعد بساعات قليلة ظهر الرئيس سعيد في لقاء مع رئيسة الوزراء . ونفى سعيد الشائعات التي تحدثت عن تعرضه لأزمة صحية، متّهماً المعارضة بمحاولة الانقلاب على السلطة، والمسّ بالسلم الأهلي في البلاد عبر خلق الأزمات والترويج أنّ البلاد في حالة شغور. وعلى صعيد السياسات الخارجية أصدر الرئيس التونسي تعليماته لوزير الخارجية نبيل عمار للبدء في اجراءات تعيين سفير تونسي في العاصمة السورية دمشق. ويرى طارق السعيدي الكاتب الصحفي بصحيفة الشعب الناطقة باسم اتحاد الشغل، عبر برنامج حصة مغاربية، أن  الحديث عن صحة الرئيس أو الأوضاع الاجتماعية، ليس جرما، خاصة أن الرئيس قيس سعيد اختفى لأكثر من ثلاثة أيام عن المشهد، ما أثار العديد من التساؤلات. وقال السعيدي، إن الاتحاد يرفض ترويج الشائعات والأكاذيب، مشيرا إلى أن رئاسة الجمهورية كان عليها أن تخرج ببيان أو تصريح لنفي هذه الأخبار وإحباط هذه الأكاذيب. واعتبر نجم الدين العكاري رئيس تحرير صحيفة الشروق، عبر برنامج حصة مغاربية، إن هناك شخصيات سياسية وإعلاميين وخصوم للرئيس قيس سعيد، وراء هذه الشائعات. وقال العكاري، إن الهدف من وراء هذه الشائعات، هي إثارة الفوضى وإسقاط الرئيس سعيد، والقضاء على آمال الشعب التونسي في تحقيق الأمن والاستقرار.