في نفي عملي لتكهنات باعتزامه الاستقالة من منصبه، كرّس فتحي باشاغا، رئيس حكومة الاستقرار الليبية الموازية، غير المعترف بها دولياً، «حالة الانقسام السياسي في البلاد والتنازع على السلطة مع عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة الوحدة الوطنية (المؤقتة)، بإعلان إطلاق حكومته خطة بعنوان (تنمية وطن)». ونفى في مؤتمر صحافي عقد مساء أول من أمس في مقره بمدينة سرت (وسط)، اجتماعه مع الدبيبة، مؤكداً أنه «لن يكون هناك أي لقاء بينهما؛ إلا في مقر رئاسة الحكومة بالعاصمة طرابلس، عند اقتناع الدبيبة بتسليم السلطة». ورحب باشاغا بتشكيل لجنة «6+6» من مجلسي «النواب» و«الدولة» لوضع القوانين الانتخابية، كما رحب بجهود اللجنة العسكرية المشتركة «5+5»، وبالاجتماعات الأمنية والعسكرية التي عُقدت في عدد من المدن الليبية. وأعلن عن برنامج لتوزيع الميزانيات على البلديات بحسب عدد السكان، من دون النظر إلى التوجهات السياسية أو أماكن سيطرة الحكومة، مشيراً إلى «تخصيص مبالغ مالية لكل المناطق، بما في ذلك المنطقة الغربية، حيث تتواجد حكومة الدبيبة، لكن من دون أن يوضح كيفية ذلك». في المقابل، تجاهل الدبيبة هذه التصريحات، وتفقد رفقة بعض وزرائه، مساء أول من أمس في العاصمة طرابلس، شركة المياه والصرف الصحي، حيث شدد على «ضرورة إطلاق مشروع وطني لصيانة وتطوير 24 محطة مهملة منذ أكثر من عشرين عاماً»، مؤكداً أن «أهمية ملف المياه والصرف الصحي لا تقل أهمية من الكهرباء». كما أعلنت حكومة الدبيبة، أن لجنتها الدائمة لمتابعة أحوال السجناء الليبيين بالخارج بحثت في اجتماع لها مساء الثلاثاء، برئاسة وزيرة العدل حليمة عبد الرحمن في العاصمة طرابلس، إمكانية نقل المحكومين منهم لاستكمال باقي العقوبات المحكومين بها في ليبيا. في سياق ذلك، نأى ريتشارد نورلاند، المبعوث الأميركي الخاص لدى ليبيا، بنفسه عن حسم ملف الصراع على السلطة بين حكومتي الوحدة «المؤقتة»، و«الاستقرار الموازية»، بينما برز خلاف بينه والجيش الوطني، بقيادة المشير خليفة حفتر، حول «إمكانية إجراء الانتخابات الرئاسية المؤجلة، بسبب تواجد القوات الأجنبية والمرتزقة في البلاد». واكتفى نورلاند في تصريحات متلفزة، مساء أول من أمس، بإلقاء الكرة في ملعب المبعوث الأممي، قائلاً، إنه «يتعين عليه التعامل مع أزمة الحكومتين بطريقة عملية، وبأكبر قدر من الشمولية»، من دون أن يوضح كيفية ذلك. واعتبر أنه «لا يمكن لمن يريد أن يترشح للانتخابات أن يكون جزءاً ممن يشرف عليها»، ورأى أنه يجب حل «هوية المرشحين للانتخابات الرئاسية لأنها تسببت في تأجيلها سابقاً»، لافتاً إلى أن «عدداً من المرشحين - لم يحددهم - يعتبرون شخصيات جدلية، وعلى الليبيين حسم موقفهم منها». وقال بهذا الخصوص «لا نريد عملية انتخابية تزيد حالة عدم الاستقرار، ويجب الاتفاق على طريقة إدارتها». كما جدد دعمه جهود المبعوث الأممي إلى ليبيا عبد الله باتيلي لـ«الوصول إلى الانتخابات، والاتفاق السياسي بين العناصر الأساسية لإجرائها»، مشيراً إلى «وجود تقدم بملف خروج المرتزقة من ليبيا»، لكنه لم يكشف عن المزيد من التفاصيل. ومع ذلك، قال، إنه «من الممكن إجراء الانتخابات قبل مغادرة العناصر المسلحة والمرتزقة»، مؤكداً استعداد بلاده لنشر بعض كوادرها لمراقبة الانتخابات بالاتفاق مع الأطراف السياسية. وبخصوص إعادة فتح السفارة الأميركية مجدداً في العاصمة طرابلس، ربط نورلاند ذلك بالوضع الأمني. لكن مصادر مقربة من المشير حفتر – اشترطت عدم تعريفها - أكدت «عدم موافقته على إمكانية إجراء الانتخابات في ظل تواجد قوات أجنبية بالبلاد». وأوضحت لـ«الشرق الأوسط»، أن رحيل هذه القوات وإنهاء وجودها والمرتزقة الأجانب من الأراضي الليبية، «أحد الشروط المهمة لتأمين الانتخابات ونجاحها في حال إجرائها». وكان حفتر قد اجتمع مساء أول من أمس بمقرّه في مدينة بنغازي (شرق) مع باتيلي، بحضور رئيس مجلس النواب عقيلة صالح. وقال صالح وحفتر في بيانين منفصلين إنهما بحثا مع باتيلي آخر المستجدات السياسية. بينما ذكرت مصادر مقربة من حفتر، أن باتيلي استعرض نتائج الجولة، التي قام بها أخيراً إلى السودان وتشاد والنيجر، في إطار «محاولة تسريع خطوات خروج القوات الأجنبية والمرتزقة من الأراضي الليبية». بدوره، قال باتيلي أمس في بيان عبر «تويتر»، إن الاجتماع «ركز على كيفية تسريع الجهود لإجراء الانتخابات من دون مزيد من التأخير»، لافتاً إلى «اتفاق على عدم ادخار أي جهد لتعزيز الأمل والمصالحة بين الليبيين، بما في ذلك قادة اللجنة العسكرية المشتركة، وقادة الوحدات العسكرية والأمنية من جميع أنحاء ليبيا؛ بهدف تحقيق السلام والاستقرار». ونقل عن صالح وحفتر أنهما جددا «التزامهما بإحياء الأمل في تحقيق سلام دائم في ليبيا، من خلال تنظيم انتخابات حرة ونزيهة، وعملية مصالحة وطنية شاملة». كما اعتبر باتيلي عقب تفقده أعمال الترميم الجارية في جامعة بنغازي، أنه «حان وقت إغلاق أبواب الصراع وفتح بوابات التعليم على مصراعيها»، لافتاً إلى أن «إصلاح المباني التي دمرتها الحرب، والاستثمار في التعليم أمران بالغا الأهمية للشباب في ليبيا». من جهة أخرى، أكد محمد المنفي، رئيس المجلس الرئاسي، على «ضرورة استمرار وقف إطلاق النار، والعمل على التوعية بمخاطر الألغام، حتى تنعم البلاد بالأمن والاستقرار». وأعرب المنفي في بيان عبر «تويتر»، بمناسبة اليوم الدولي للتوعية بمخاطر الألغام والمساعدة على مكافحتها، عن «تضامنه مع ذوي وأهالي ضحايا المتفجرات ومخلفات الحروب».