عارضت وزيرة الطاقة الفرنسية، أغنيس بانيير روناتشر، الحظر المفروض على تأجير الدراجات الكهربائية الذي تم تقديمه من طرف السلطات، وإجراء تصويت عليه في باريس.   وقالت وزيرة الطاقة الفرنسية في محطة إذاعية " فرانس إنفو": " أعتقد أن هذه المركبة غير ضارة بالنسبة للبيئة، وتتماشى مع انتقال الطاقة وتقليل ثاني أكسيد الكربون". ومع الإقرار بأن الدراجات الكهربائية لا تتفوق على وسائل النقل العام، شددت الوزيرة على أنها صديقة للبيئة أكثر من السيارات. وتم إجراء تصويت في باريس، بشأن حظر الدراجات الكهربائية، ونتيجة لذلك، اعتبارا من 1 سبتمبر 2023، لن يكون من الممكن استئجار دراجة كهربائية في شوارع العاصمة. وقررت السلطات الفرنسية يوم الأربعاء، منع الأطفال دون سن 14 عاما من استخدام الدراجات الكهربائية، وتشديد العقوبات على المخالفين بغرامات مالية تتراوح من 35 إلى 135 يورو، لمعاقبة الركوب لشخصين على آلة واحدة. وأشار وزير النقل الفرنسي، كليمنت بون، إلى أن "الخطة التي قدمتها الحكومة الفرنسية يوم الأربعاء، تهدف إلى تحقيق تهدئة المجال العام من خلال وضع إطار أكثر صرامة". وأضاف:"يمكن أن تكون الدراجات الكهربائية فرصة إذا كانت منظمة بشكل جيد". ووفقا لقناة "بي أف أم" الفرنسية، في عام 2022، أصيب 459 شخصا في حوادث الدراجات الكهربائية، وتوفي ثلاثة أشخاص، ويلاحظ أن عدد الحوادث قد زاد بشكل ملحوظ مقارنة بالسنوات السابقة. المصدر: نوفوستي  تابعوا RT على